حسن الستري
ردّت الحكومة على مشروع قانون نيابي يُجيز الجمع بين خدمة الحصول على قسيمة سكنية وخدمة إقراض المواطنين لبناء مساكن جديدة، بأن المشروع يقيّد وزارة الإسكان في تقديم الخدمة بشكل مباشر «قسيمة سكنية وتمويل»، مما سيخلق قوائم انتظار دون دراسة إمكانية الوزارة في حلّ تلك الطلبات مستقبلاً.
وأشارت الحكومة إلى أن وزارة الإسكان أصدرت قراراً تنظيمياً بتنظيم خدمتي قسيمة سكنية وتمويل، وذلك للمواطنين التي تعود طلباتهم إلى الأعوام 2004 وما قبلها، كما تقوم بشكل دوري بدراسة إمكانية تقييم خدمات إسكانية جديدة تسهم في حلّ الطلبات وذلك حال توفر الميزانيات والأراضي.
وذكرت أنه لا يوجد مبرّر تشريعي للمشروع لكون الهدف منه متحققاً من خلال أداة قانونية تكفي لتحقيقه، والمتمثلة فيما يُصدره وزير الإسكان من قرارات بإضافة خدمات إسكانية أخرى، لذلك من الأَولى أن يترك لوزارة الإسكان المرونة التشريعية في إصدار القرارات اللازمة دون حاجة لتدخل تشريعي.
