أصدرت بريطانيا إلى جانب 10 دول مانحة، الجمعة، بياناً مشتركاً، دعت في الأطراف المتحاربة في السودان إلى عدم عرقلة الاستجابة الإنسانية وإيصال المساعدات للمتضررين دون عوائق.
وجاء في البيان، الذي نُشر على الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية، أن الوضع في السودان “يتطلب التدخل بشكل عاجل للزيادة الفورية والمنسقة للمساعدات، إلى جانب وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى السكان المحتاجين، وذلك للحد من الخسائر واسعة النطاق في الأرواح”.
وأدان البيان، الذي شمل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وهولندا وإيرلندا وسويسرا وكندا والمفوضية الأوروبية لإدارة الأزمات، استمرار القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في عرقلة الاستجابة الإنسانية، رغم الحاجة المُلحة بشكل واضح.
وأضاف البيان: “تستمر العوائق البيروقراطية من قبل كل من مفوضية العون الإنساني في السودان والوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية في عرقلة إيصال المساعدات على النطاق المطلوب، ولذا يجب على السلطات السودانية أن تدرك أن العمل بالشراكة مع الجهات الفاعلة الإنسانية في البلاد أمر ضروري للسماح لها بمعالجة الاحتياجات الأكثر إلحاحاً بشكل مستقل ودون عوائق”.
وتابع البيان أن “العوائق البيروقراطية التي تهدف في المقام الأول لعرقلة إيصال المساعدات، مثل التأخير في إصدار التأشيرات وتصاريح السفر، تستمر في منع تقديم الدعم المنقذ للحياة في المجتمعات الأكثر احتياجاً، بما في ذلك أولئك الذين يسعون للنجاة من هجمات قوات الدعم السريع على الفاشر في شمال دارفور”.
ولفت البيان إلى أن “المعاملة الأخيرة للبعثة المشتركة بين الوكالات في دارفور غير مقبولة، وتؤكد على هذا النمط من السلوك المعوق، إلا أنه يجب أن تتمكن الأمم المتحدة وشركاؤها من التواصل مع جميع أطراف النزاع لضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى الأشخاص الذين هم في حاجة ماسة إليها أينما كانوا”.
وأضاف: “الشهر الماضي، اجتمع قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة ودعوا إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية واتخاذ إجراءات عاجلة لدعم السودان، وقد باتت هذه الدعوة ضرورية الآن أكثر من أي وقت مضى، وذلك مع تصاعد الأعمال العدائية التي تتسبب في النزوح والدمار والموت”.
25 مليون سوداني بحاجة للمساعدة
وشدد البيان على ضرورة أن يتحمل الأطراف واجب الامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، ما يعني إزالة جميع القيود التعسفية المفروضة على معبر “أدري” الحدودي مع تشاد، وفتح جميع الطرق الحدودية الممكنة دون عوائق، والاتفاق على مسارات للمساعدات الإنسانية عبر خطوط النزاع.
ورحبت الدول بتنفيذ الوعود الإنسانية التي تم التعهد بها خلال مؤتمر “باريس الإنساني للسودان” والدول المجاورة في 15 أبريل، والتقدم الأخير الذي أحرزته مجموعة “تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان” (ALPS) في تحسين وصول المساعدات عبر الحدود وخطوط النزاع، داعياً القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى المشاركة في هذه الجهود والوفاء بتعهداتهما من أجل الشعب السوداني.
وأشار البيان إلى المعاناة التي يعيشها الشعب السوداني جراء الحرب، قائلاً إنه يعيش واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إذ هناك 25 مليون شخص، أي نصف سكان البلاد، في حاجة ماسة إلى المساعدة، كما أجبر القتال حوالي 11 مليون شخص على مغادرة منازلهم، هرباً من العنف المروع والجوع الشديد منذ اندلاع الصراع قبل 18 شهراً، وتواجه النساء والفتيات مخاطر جسيمة، بما في ذلك العنف الجنسي واسع النطاق وغيره من الانتهاكات الخطيرة الأخرى لحقوق الإنسان.
وفي أغسطس، تم الإعلان رسمياً عن وقوع مجاعة في مخيم “زمزم” للنازحين داخلياً، والذي يضم أكثر من 500 ألف شخص، وكانت هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها الإعلان رسمياً عن مجاعة في القرن 21.
وذكر البيان أن الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، والعرقلة المنهجية من قبل الجانبين للجهود الإنسانية المحلية والدولية، هي السبب الجذري لهذه المجاعة، موضحاً أن الصراع دفع المدنيين إلى مغادرة منازلهم، ما أدى إلى توقف سبل عيشهم، وأجبر السكان بشكل متزايد على اللجوء إلى إستراتيجيات تكيف ضارة، وأصبحوا أكثر عرضة لخطر الاتجار بهم، فضلاً عن إلحاق الضرر بالإنتاج الزراعي وتعطيل تدفقات التجارة والوظائف، مما أدى إلى تراجع حاد في إنتاج الغذاء والحصول عليه.
