النائبة نجلاء العسيلي تقدم مقترحًا جديدًا بشأن السيارات المجهزة لـ«ذوي الهمم».. اعرف التفاصيل

تقدمت النائبة نجلاء العسيلي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بمقترح برلماني للمستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، بشأن إضافة بيانات السيارات المجهزة لذوي الإعاقة إلى الملصق الاليكتروني.

وأضافت «العسيلي» في بيان لها، أن فكرة المقترح هي منع التلاعب واستغلال ذوي الاعاقة عن طريق شراء سياراتهم والاستفادة منها عن طريق إضافة بيانات السيارات المجهزة لذوي الإعاقة إلى الملصق الاليكتروني حيث توضع به بيانات السيارة المجهزة وعدد سنوات الحظر ومن يقودها.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه حال قيادة السيارة من جانب غير مالكها يقوم الرادار بتسجيل هذه السياراة لسرعة التعامل معها من جانب الدولة لمنع التلاعب والاستغلال.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد صرح بعمل إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم خلال العام الجاري 2024، وذلك خلال اجتماع عقده مؤخرا، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور محمد زيدان، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ومسئولي الجهات الرقابية والأمنية.

وأكد رئيس الوزراء أن هدف هذا الاجتماع يتمثل في متابعة الإجراءات المُتخذة من جانب أجهزة الدولة ضمن جهودها لحوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، بما يُسهم في وصول الدعم الذي أتاحته الدولة لهذه الشريحة في إطار تلك المنظومة؛ لمستحقيه.

كما أن الدولة ستستمر في توفير تلك المزايا لهذه الشريحة، وتعمل على استفادة ذوي الهمم من مختلف التيسيرات التي يتم توفيرها لهم، ولكن في إطار من الحرص على حوكمة هذه المنظومات، حتى لا يستفيد من تلك المزايا من لا يستحق.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أهمية المُتابعة الدورية للجان المُكلفة بفحص السيارات التي حصل عليها ذوي الهمم، والتأكد من المُستفيد بها، خلال الفترة الماضية.

ووجّه رئيس الوزراء بزيادة عدد اللجان المُخصصة لاستقبال من يطلبون تسوية أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة، مع تحديد مُهلة شهرين، يتمُ بعدها إحالة أي مُستفيد غير مُستحق لهذه السيارة، لم يتقدم لسداد مستحقات الدولة، إلى الجهات القضائية، بتهمتي الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي.