تعتزم حكومة إيرلندا، تقديم مشروع قانون يفرض قيوداً على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعدما أشارت إلى أن محكمة العدل الدولية، أصدرت رأياً استشارياً يعطيها الحق في اتخاذ
قرارات تجارية بصورة مستقلة عن الاتحاد الأوروبي.
وقال وزير الخارجية الإيرلندي مايكل مارتن، الثلاثاء، إن “الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي، بأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني، غيّر المسار الذي يمكن للحكومة المضي فيه قدماً في هذه المسألة”.
وأضاف مارتن في بيان، أن “التجارة هي اختصاص حصري للاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإن الحكومة كانت تركز على اتخاذ الإجراء على مستوى الاتحاد الأوروبي”، مشيراً إلى أن “المدعي العام أوضح أنه إذا لم يكن ذلك ممكناً، فهناك أسس في قانون الاتحاد الأوروبي تسمح للدول باتخاذ إجراءات على المستوى الوطني. وفي هذا السياق، ستنظر الحكومة الآن مجدداً في مشروع قانون الأراضي المحتلة”.
وقال مارتن إن مشروع القانون سيخضع للمراجعة مع “إعداد التعديلات اللازمة لكي يصبح متوافقاً مع قانون الاتحاد الأوروبي والدستور الإيرلندي”، مضيفاً أن “مجموعة من القضايا السياسية والقانونية المعقدة لا تزال بحاجة إلى حل”.
وكان مشرّع مستقل قد طرح مشروع القانون لأول مرة في عام 2018، وعلى الرغم من حصوله على دعم كبير في البرلمان الأيرلندي حينها، قالت الحكومة إنها “لا تستطيع المضي فيه؛ لأن الاتحاد الأوروبي هو المسؤول عن السياسة التجارية للتكتل”.
انتقاد سلوك إسرائيل
ومن بين دول الاتحاد الأوروبي، كانت إيرلندا واحدة من أكثر الدول صراحة في انتقاد إسرائيل بسبب الحرب التي تشنها على غزة.
وفي مايو الماضي، اعترفت إيرلندا رسمياً بالدولة الفلسطينية، وقالت إنها ستقيم علاقات دبلوماسية مع رام الله، الأمر الذي أثار غضب إسرائيل.
ولا تعترف أغلبية الدول الغربية بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وتعتبرها غير قانونية وتنتهك القانون الدولي.
ويقيم نحو 500 ألف إسرائيلي في هذه المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، حيث يعيش 2.9 مليون فلسطيني.
ومن المقرر أن تعقد إيرلندا انتخابات في غضون أسابيع، ومن المرجح أن يفوز الائتلاف الذي ينتمي إليه مارتن، على الرغم من أن جميع أحزاب المعارضة الرئيسية فضلت منذ فترة طويلة فرض حظر على التجارة مع المستوطنات.
