أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن مجموعة السبع ستقدم قرضاً لأوكرانيا بقيمة 50 مليار دولار يتم سدادها من فوائد الأصول الروسية المجمدة، مشيراً إلى أن هذه الأموال سيبدأ تقديمها بحلول نهاية العام، فيما ستوفر الولايات المتحدة 20 مليار دولار من إجمالي هذا المبلغ.
وفي وقت سابق من هذا العام، اتفق زعماء مجموعة السبع على القرض الضخم لمساعدة أوكرانيا في الحرب ضد روسيا، وسيتم استخدام الفائدة المكتسبة من أرباح أصول البنك المركزي الروسي المجمدة لسداد القرض، وفق ما أوردت وكالة “أسوشيتد برس”.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان: “يمكن لأوكرانيا أن تتلقى المساعدة التي تحتاجها الآن، دون إثقال كاهل دافعي الضرائب”، مضيفاً أن “هذه القروض ستدعم شعب أوكرانيا في دفاعه عن بلاده، وإعادة بنائها”.
وفي حدث أقيم في واشنطن، الأربعاء، قدّمت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين ووزير المالية الأوكراني سيرجي مارتشينكو، ضمانات مكتوبة بأن القرض الأميركي سيتم سداده من عائدات الأصول السيادية الروسية المجمدة، وليس من أموال دافعي الضرائب الأميركيين.
وأضافت يلين أن “السماح بسقوط أوكرانيا من شأنه أن يتسبب في المزيد من العدوان من جانب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، ويعرّض سلامة حلفائنا في حلف شمال الأطلسي في أوروبا للخطر، والذين نلتزم بالدفاع عنهم بموجب معاهدة الحلف”.
وستأتي الثلاثين مليار دولار الإضافية من الاتحاد الأوروبي (20 مليار دولار) والمملكة المتحدة وكندا واليابان (10 مليار دولار)، وفق الوكالة.
وأعلنت مجموعة الدول السبع في يونيو أن معظم القرض سيكون مدعوماً من أرباح الأصول الروسية المجمدة، والتي تبلغ حوالي 260 مليار دولار. وأغلبية هذه الأصول مجمدة لدى دول الاتحاد الأوروبي.
61 مليار دولار مساعدات أميركية
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كان أعلن الاثنين الماضي، أن الولايات المتحدة وافقت على منح بلاده 800 مليون دولار كمساعدات عسكرية ستخصص لتصنيع طائرات مسيّرة بعيدة المدى في أوكرانيا، لاستخدامها ضد القوات الروسية.
وقال الرئيس الأوكراني في تصريحات أوردتها صحيفة “نيويورك تايمز”، الاثنين، إن هذا المبلغ “دفعة أميركية أولى” لإنتاج الأسلحة والقدرات بعيدة المدى في كييف.
وقدّمت الولايات المتحدة أكثر من 61 مليار دولار كمساعدات أمنية لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، وفق الصحيفة.
لكن واشنطن قاومت لفترة طويلة إعطاء الأموال مباشرة لأوكرانيا مقابل الأسلحة، وصوَّرت بدلاً من ذلك دعمها لكييف في الحرب، كوسيلة لدعم الشركات الأميركية والحد من خطر الفساد.
“تصنيع الحرية”
وفي أبريل الماضي، أصبحت الدنمارك أول دولة تنضم إلى حملة أوكرانية تسمى “تصنيع الحرية”، والتي تهدف إلى جمع 10 مليارات دولار لإنتاج الأسلحة في أوكرانيا.
ووافقت الحكومة الدنماركية على تقديم حوالي 28.5 مليون دولار لشراء الأسلحة من الشركات المصنعة الأوكرانية. ووقّعت كندا وهولندا في وقت لاحق على هذه الاتفاقية.
وبعد أكثر من عامين ونصف العام من الحرب، يحاول زيلينسكي استعادة زخم الدعم الغربي بأي طريقة ممكنة. وذلك في الوقت الذي تواصل فيه روسيا التقدم في شرق أوكرانيا وتحتل الآن حوالي 20% من البلاد، على الرغم من الخسائر القياسية للقوات الروسية في سبتمبر.
وطوال أسابيع، روّج زيلينسكي لما يسميه “خطة النصر”، حيث زار الولايات المتحدة وأوروبا لمحاولة إقناع القادة الغربيين بإرسال المزيد من الأسلحة وإعطاء أوكرانيا فرصة أكبر للتفاوض مع روسيا من موقع قوة.
ولكن حتى الآن، لم يوقع أحد على هذه الخطة، التي تعتمد إلى حد كبير على زيادة الدعم الغربي، وغطّت على زيارات زيلينسكي الحرب في الشرق الأوسط، وإعصار ميلتون، والانتخابات الأميركية المرتقبة.
وقال زيلينسكي إن المسؤولين الأميركيين يقيّمون خطته، لكنه قال إنه لا يتوقع أي قرار قبل انتخابات الخامس من نوفمبر.
وقال أيضاً إن غالبية حلفاء أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي يريدون دعوة أوكرانيا رسمياً للانضمام إلى التحالف العسكري، لكن بعضهم، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا، كانوا أكثر حذراً. وقد اعترضت روسيا بقوة عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي.
