إنتل تنتصر قضائياً على أوروبا وتفلت من غرامة 1.1 مليار دولار

جاء هذا الحكم متماشياً مع حكم سابق صدر قبل عامين، والذي ألغى جزءاً من قرار المفوضية الصادر في عام 2009، واتهم “إنتل” بإساءة استخدام هيمنتها لسحق منافستها “أدفانسد مايكرو ديفايسز” (Advanced Micro Devices).

في حين أن هذه الهزيمة كانت الأولى من نوعها للمفوضية في أكثر من 20 عاماً في قضايا مكافحة الاحتكار، اعتبرت المفوضية أن الحكم الصادر عن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي مليء بالأخطاء، وقدمت استئنافاً ضده.

إنتل سعيدة بالحكم

قالت “إنتل” إنها “سعيدة” بالحكم و”مسرورة بإغلاق هذا الجزء من القضية نهائياً”. لكن على الرغم من هذا الانتصار القانوني، فإن القضية لم تُغلق بالكامل بعد، حتى رغم الحكم الذي صدر الخميس.

لا تزال هناك معركة قانونية أخرى جارية، حيث فرضت المفوضية الأوروبية غرامة جديدة على “إنتل” بقيمة 376.36 مليون يورو العام الماضي. وهذه الغرامة تركز على جوانب من القضية التي انتصرت فيها المفوضية أمام المحكمة الابتدائية في عام 2022.

سبب محاكمة إنتل

ركَّزت هذه القضية على كيفية قيام “إنتل” بدفع الشركات المصنِّعة لوقف إطلاق منتجات تحتوي على رقائق منافسة، وهو تصرف وُصف بأنه “قيود صريحة” بموجب قوانين مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي.

وبالإضافة إلى الطعن في هذه الغرامة، رفعت “إنتل” أيضاً دعوى قضائية ضد المفوضية للمطالبة بفوائد مالية عن الغرامة الأصلية.

في إطار التحقيقات التي سبقت قرار عام 2009، زعمت المفوضية أن “إنتل” أعاقت المنافسة من خلال تقديم خصومات لمصنّعي أجهزة الكمبيوتر في الفترة من 2002 إلى 2005، شريطة أن يشتروا ما لا يقل عن 95% من رقائق الكمبيوتر الخاصة بهم من “إنتل”.

وادعت المفوضية أن الشركة فرضت “شروطاً تقييدية” على الحصة المتبقية البالغة 5% التي زوّدتها بها “أدفانسد مايكرو ديفايسز”، التي كافحت بدورها للتغلب على هيمنة “إنتل”على السوق.

بعد أعوام من خسارتها مكانتها أمام منافسيها، شهدت “إنتل”، ومقرها سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، تراجعاً في تفوقها التكنولوجي. ما أدى إلى سلسلة من الانتكاسات لطموحاتها في صناعة أشباه الموصلات في أوروبا. وفي سبتمبر، أعلنت الشركة أنها ستؤجل إنشاء مصنع في ألمانيا كان من المقرر أن يتلقى إعانات حكومية بقيمة 10 مليارات يورو.

هذا المحتوى من “اقتصاد الشرق” مع “بلومبرغ”