اخر الاخبار

مساعٍ أوروبية لتوسيع العقوبات على روسيا

يعمل مسؤولون أوروبيون على توسيع العقوبات على روسيا خلال المرحلة المقبلة في ظل مخاوف من عودة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لرئاسة أمريكا، وتخفيف العقوبات على موسكو.

ونقلت وكالة “رويترز” اليوم، الجمعة 25 من تشرين الأول، عن مصادر مطلعة قولها، إن محادثات بين المسؤولين الأوروبيين تتركز على خطوات لضمان بقاء العقوبات ضد روسيا لمدة طويلة.

كما تتركز المحادثات على تعزيز هذه العقوبات من خلال تطبيقها بشكل أكثر صرامة، حتى لو غيرت واشنطن سياستها.

بدعم صيني.. روسيا تنتج طائرات مسيّرة لاستخدامها ضد أوكرانيا

وتشمل هذه الخطوات فقرات تشمل تحديد وإيقاف شحن البضائع المشبوهة المتجهة إلى روسيا، وفرض قيود أوسع على شحن النفط.

كما تدور المناقشات حول تغيير شروط تجديد أصول البنك المركزي الروسي كل ستة أشهر، لتصبح على مدى 36 شهرًا.

وتعمل عدد من دول الاتحاد الأوروبي على فكرة فرض بند جامع، يطبق على السلع المستخدمة في المعارك الروسية ضد أوكرانيا، أو على نطاق أوسع من الصادرات المحظورة.

وستسمح هذه الفكرة حال تطبيقها لمسؤولي الجمارك باحتجاز الشحنات إن كانت وجهتها غير منطقية.

كما يريد الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق استخدام بند “عدم التعامل مع روسيا”.

وبالإضافة إلى ما سبق، هناك سعي لفرض قيود إضافية على واردات أوروبا من الطاقة من روسيا.

وقدمت فرنسا وبلجيكا ودول أخرى اقتراحات لزيادة تتبع الغاز الطبيعي المسال الروسي القادم إلى الاتحاد الأوروبي.

وفق الوكالة، فإن الخطوة تأتي من أن أوروبا ستجد نفسها في موقف صعب في حال خفف ترامب العقوبات الأمريكية، وذلك على اعتبار أن واشنطن تتمتع بصلاحيات واسعة لمعاقبة من يخرق العقوبات حول العالم، وهي من تضع القواعد.

ما وراء أخبار استهداف قوات أوكرانية للروس في سوريا

ويحاول الاتحاد الأوروبي حاليًا إيجاد وسائل خاصة به لتعزيز إنفاذ العقوبات وتشديد القيود على روسيا.

وسبق لترامب أن أشار خلال حملته الانتخابية الحالية إلى نيته إيقاف أو إبطاء المساعدات العسكرية الأمريكية لروسيا، في حال فاز بالانتخابات المقررة في 5 من تشرين الثاني المقبل.

وتأتي هذه العقوبات على خلفية غزو روسيا لأوكرانيا المستمر منذ شباط 2022.

وتتخوف الدول الأوروبية من توسع نطاق الغزو الروسي لاحقًا ليشمل دولًا أخرى على الحدود مع روسيا.

المصدر: عنب بلدي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *