اخر الاخبار

لصوص لكن ظرفاء.. اللواء رأفت الشرقاوي يوضح عقوبة اختلاس الوظائف والألقاب

السبت 26 أكتوبر 2024 | 10:28 صباحاً


اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق

كتب : محمود الطحاوي

وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلا: إن هناك اختلاف بين انتحال الشخصية وانتحال الصفة هو أنه في حالة انتحال شخصية يقوم المتهم بانتحال اسم الشخص المجني عليه والتعامل على أنه هو مثلما حدث في واقعة سفاح الجيزة الشهيرة بانتحال المتهم شخص صديقه والتعامل بالأوراق والاسم الخاص به، ولكن انتحال الصفة تكون بانتحال الصفة الوظيفية أو المنصب الوظيفي أو الرتبة.

واضاف أن أركان جريمة انتحال شخصية والتي يعاقب عليها القانون لابد من توافر فيها القصد الجنائي وهو معرفة المتهم بالهوية التي يستخدمها والخاص بشخص

آخر، والفعل المادي استخدامه بالفعل هوية الشخص الآخر سواء بالأسم أو اللقب أو المسمى الوظيفي أو الأوراق والأختام الخاصة به، والضرر وهو أن يتسبب انتحال الشخصية في ضرر على المجني عليه.

وأوضح أن بعض الاشقياء والمجرمين تساورهم أنفسهم للجؤ إلى حيل جديدة لارتكاب جرائمهم أملآ فى عدم تعرضهم لأذى ، أو لتضليل من يتعامل معهم ، أو للهروب من العقاب ، أو للاحتماء بهذه الطريقة من ملاحقتهم ، فيرتدوا زى رجل الشرطة لتحصين أنفسهم ، معتقدين

بنجاحهم فى الاستيلاء على الغنائم والافلات من يد الأجهزة الأمنية، وعدم تطبيق القانون عليهم

شهدت محافظة الجيزة، تعرض زوجين للنصب والاستيلاء على تحويشة العمر على يد مجموعة من الأشخاص، انتحلوا صفة رجال شرطة ، واستولوا منهما على مبلغ مالي من العملات الأجنبية بأكتوبر.

وتابع أن البداية كانت عندما ورد بلاغ لقسم شرطة ثالث أكتوبر من أحد الأشخاص، بعد تعرضه للسرقة والنصب على يد مجموعة من الأشخاص، ادعوا أنهم رجال شرطة ، وذلك بعد تهديده وترهيبه بتهمة

الاتجار في العملة، وبفحص البلاغ تبين أن المجني عليه تعرف على أحد الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بغرض تغيير العملة، وعندما اتفق على المكان وعقب وصوله فوجئ بسيارة ملاكي بها عدة أشخاص، أوهموه بأنهم رجال الشرطة واستولوا منه على المبلغ المالي ولاذوا بالفرار.

وأكمل كما وردت أيضا معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد تورط عاطل في النصب على عدد من المواطنين في أوسيم، بواسطة انتحاله صفة رجل شرطة، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال رجال مباحث مديرية أمن الجيزة، من القبض على المتهم بانتحال صفة رجل شرطة والنصب على عدد من المواطنين في أوسيم.

وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

كما تم ضبط تشكيل عصابي مكون من أربعة أشخاص، ثلاثة منهم لديهم معلومات جنائية، في دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وقد تخصص نشاطهم الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب “انتحال الصفة” باستخدام سيارة “ميكروباص” يقودها أحدهم.

وكان بحوزتهم عُثر على كارنيهات ورخص قيادة مزورة، و سلاحين أبيضين، ومبلغ مالي، وحافظة نقود تمثل متحصلات سرقة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

وأوضح ان قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937، قد حدد في الباب العاشر، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

ونصت المادة 155 من القانون، على ” كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف ، يعاقب بالحبس”.

وتنص المادة رقم 156 على: “كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك في تظاهرة”.

وقدم الشكر لرجال الشرطة المصرية، مضيفا نحن فى أمن وأمان برعاية الله اولآ، ثم بمجهوداتكم وتضحياتكم ثانيآ ، حفظكم الرحمن وكلل وسدد خطاكم .

واختتم حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والأحقاد والشائعات والضغائن والحروب، اللهم إنى استودعتك مصر وأهلها أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها، أرضها وسمائها، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع.

المصدر: بلدنا اليوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *