انتقد الرئيس الأميركي جو بايدن، الملياردير إيلون ماسك بسبب موقفه من الهجرة، وذلك بعد تقرير يفيد بأن الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا” عمل بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة، وهو ما نفاه ماسك.
وقال بايدن خلال حملته انتخابية للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في بيتسبرج بولاية بنسلفانيا: “لقد تبين أن أغنى رجل في العالم كان يعمل بشكل غير قانوني هنا، لا، أنا جاد، كان من المفترض أن يكون في الجامعة عندما جاء بتأشيرة طالب، ولكنه لم يكن هناك، بل انتهك القانون، وهو الآن يتحدث عن هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين القادمين إلينا؟”.
وذكرت تقرير لصحيفة “واشنطن بوست”، الأحد، أن ماسك، المولود في جنوب إفريقيا، عمل بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة بعد حصوله على تأشيرة دراسية.
وقالت الصحيفة، نقلاً عن وثائق الشركة وزملاء العمل السابقين ووثائق المحكمة، إن ماسك وصل إلى بالو ألتو بولاية كاليفورنيا في عام 1995 لبرنامج الدراسات العليا في جامعة ستانفورد، لكنه لم يلتحق بالدورات أبداً، وعمل بدلاً من ذلك في شركته الناشئة.
ونفى الملياردير إيلون ماسك، عبر منشور في “إكس”، الأحد، مزاعم عمله بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة خلال فترة شبابه، وكتب في حسابه على منصة “إكس” التي يملكها: “لقد تم السماح لي بالعمل (خلال ذلك الوقت) في الولايات المتحدة”.
ورد على الرئيس الأميركي في منشور كتبه في وقت متأخر السبت، قائلاً: “الدمية بايدن تكذب”.
ثم أوضح لاحقاً أنه كان يحمل تأشيرة J-1، والتي تم تحويلها بعد ذلك إلى تأشيرة H1-B.
وتسمح تأشيرة زائر التبادل “J-1” للطلاب الأجانب بالحصول على تدريب أكاديمي في الولايات المتحدة، بينما تأشيرة “H1-B” هي تأشيرة عمل مؤقتة.
لكن ماسك لم يذكر متى انتقلت تأشيرة الطالب التي كان يحملها إلى تأشيرة العمل المؤقتة، فيما نقلت “واشنطن بوست” عن 6 من زملائه السابقين في العمل والمساهمين في الشركة قولهم، إنه أبلغهم أنه كان يحمل تأشيرة طالب في الوقت الذي أصبح فيه وضعه القانوني مصدر قلق في شركته الأولى “Zip2”.
ويُعد الملياردير الأميركي ومالك منصة “إكس” منتقداً صريحاً لتعامل إدارة جو بايدن مع ملف الهجرة، حيث ينتقد ما يسميه بـ”الحدود المفتوحة”، ويحذر من مخاطر الهجرة غير الشرعية، وغالباً ما يُعرب عن غضبه من “تدفق المهاجرين غير الشرعيين” إلى البلاد.
التخلي عن الدراسة وإنشاء شركة ناشئة
وذكر تقرير الصحيفة، استناداً إلى مقابلات أجرتها مع زملاء ماسك السابقين في العمل وسجلات قضائية ووثائق الشركة، أنه عمل بشكل غير قانوني بعد أن تخلّى عن برنامج للدراسات العليا في كاليفورنيا، لتأسيس شركة ناشئة بيعت لاحقاً بأكثر من 300 مليون دولار.
وقال أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة، والذي أصبح مديرها التنفيذي فيما بعد، إن وضع ماسك “لم يكن كما ينبغي ليكون قادراً على العمل بشكل قانوني في إدارة شركة في الولايات المتحدة”.
وبعد أن علموا أن ماسك يفتقر إلى الوضع القانوني اللازم للعمل، سارع المستثمرون لمساعدته في الحصول على تأشيرة بسبب المخاوف من ضرورة الإفصاح عن الأمر في ملف الأوراق المالية في حال تم طرح الشركة للاكتتاب العام.
ونقلت “واشنطن بوست” عن ديريك بروديان، وهو عضو مجلس إدارة “Zip2″، الذي أصبح لاحقاً المدير التنفيذي للشركة: “لم نكن نرغب في أن يتم ترحيل مؤسس الشركة”.
وأشارت الصحيفة إلى أن شروط صفقة الاستثمار في الشركة كانت تنص على منح ماسك وشقيقه وشريك له 45 يوماً للحصول على وضع قانوني للعمل في البلاد. وتُظهر رسالة بالبريد الإلكتروني تعود لعام 2005، أن ماسك تقدم بطلب للالتحاق ببرنامج للدراسات العليا في جامعة “ستانفورد” حتى يتمكن من البقاء في البلاد، لكنه لم يحضره في النهاية.
وكتب ماسك في هذه الرسالة الإلكترونية: “لم يكن لدي المال اللازم لإنشاء معمل، ولا حق قانوني للبقاء في البلاد، لذلك وجدت أن هذه طريقة جيدة لحل المشكلة”.
ووفقاً للوائح الهجرة الفيدرالية التي كانت سارية في منتصف التسعينيات، فإنه كان يُسمح للطلاب الأجانب الحاصلين على تأشيرة “J-1” بالعمل فقط في ظروف محدودة، إذا كانوا في “مستوى أكاديمي جيد” ويلتحقون بـ”دورة دراسية كاملة”.
إلّا أن ماسك لم يحضر الفصول الدراسية في البرنامج الذي التحق به في جامعة “ستانفورد” عندما وصل إلى بالو ألتو في خريف عام 1995، وعمل، بدلاً من ذلك، على تأسيس شركته.
ونقلت الصحيفة عن آدم كوهين، وهو مؤلف كتاب “دليل الهجرة الأكاديمية” ومحامي متخصص في تأشيرات العمل قوله: “هناك خيارات للعمل أثناء الدراسة، سواء أثناء الانخراط في دورة دراسية كاملة، أو بعد الانتهاء من الدراسة، لكن لا يتم السماح بالحصول على تصريح عمل في حال ترك الدراسة، ولذلك فإن هناك فجوة كبيرة في هذه المسألة”.
وأشار كوهين إلى أن تأشيرة “J-1” تسمح لحاملها بالعمل من أجل الحصول على تدريب أكاديمي، ولكن ذلك يكون فقط أثناء الدراسة أو بعد الانتهاء منها، وهذا يتطلب أيضاً أن يكون الشخص في مستوى أكاديمي جيد، وأن يحصل على موافقة كتابية مسبقة من جهة الدراسة بشأن مدة ونوع التدريب.
