اخر الاخبار

“الحشد الشعبي”: لا نشاط لتنظيم “الدولة” بين العراق وسوريا

نفى قيادي في “الحشد الشعبي” العراقي وجود تحركات لعناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” على الشريط الحدودي بين سوريا والعراق بمحافظة نينوى بعد تداول أنباء عن نشاط للتنظيم في المنطقة.

وكالة “بغداد اليوم” العراقية نقلت عن معاون قائد “الحشد الشعبي” في نينوى، سلام أبو معصومة، اليوم الاثنين 28 من تشرين الأول، أن الحديث عن وجود تحركات لتنظيم “الدولة” على الشريط الحدودي مع سوريا “غير صحيح إطلاقًا”.

وأضاف أبو معصومة أن الشريط الحدودي مع سوريا مؤمّن بنسبة 100%، ولا وجود لأي خروقات أو تهديد من تنظيم “الدولة”، مشيرًا إلى أن ما يجري في سوريا لا يؤثر على محافظة نينوى.

وجاء تصريح القيادي في “الحشد الشعبي” بعد تداول وسائل إعلام عراقية أنباء عن تحركات لعناصر التنظيم على الشريط الحدودي من الجانب السوري.

“الحشد الشعبي” تأسس في حزيران عام 2014 بناء على فتاوى مرجعيات شيعية عراقية، قوامه فصائل عسكرية تعود مرجعيتها لإيران.

في تموز 2019، أصدر رئيس الوزراء العراقي الأسبق، عادل عبد المهدي، مرسومًا يلزم “الحشد الشعبي” بالاندماج مع الجيش العراقي.

شارك “الحشد” بالعمليات العسكرية ضد تنظيم “الدولة” في العراق، كما ساندت فصائل منضوية ضمنه أبرزها “حركة النجباء” النظام السوري ضد الثورة السورية.

يبلغ طول الحدود المشتركة بين سوريا والعراق 610 كيلو مترات، من بينها 285 كيلومترًا مع محافظة نينوى، و325 مع محافظة الأنبار، وفق موقع “ArcGIS Online” المتخصص ببرمجيات أنظمة المعلومات الجغرافية (GIS).

وتشهد الحدود بين سوريا والعراق انفلاتًا أمنيًا، في حين لا يزال تنظيم “الدولة الإسلامية” يحتفظ بخلايا متوزعة في المناطق الممتدة بين سوريا والعراق، وينفذ هجمات خاطفة في البلدين منذ سنوات.

في الوقت نفسه، تستمر أعمال قيادة قوات حرس الحدود العراقية في بناء جدار أسمنتي يفصل أراضيها الغربية عن الأراضي السورية، بهدف مكافحة نشاط تنظيم “الدولة” الذي يتنقل على جانبي الحدود.

في 12 من أيار الماضي، وقع وزيرا الداخلية السوري والعراقي، محمد خالد الرحمون وعبد الأمير الشمري، مذكرة تعاون أمني مشترك بين البلدين، بحسب ما نشره الموقع الرسمي لوزارة الداخلية العراقية.

وشمل التعاون عددًا من المجالات الأمنية، أبرزها مكافحة المخدرات وضبط الحدود الدولية وتسليم المطلوبين ومكافحة الجريمة المنظمة وغسيل الأموال وتسليم المطلوبين للقضاء.

المصدر: عنب بلدي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *