عاد الخلاف المستعر بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يؤاف جالانت إلى الواجهة مجدداً في إسرائيل، مع عودة الحديث عن إقالة الوزير على خلفية معارضته لمشروع قانون الإعفاء من التجنيد، الذي يحظى بأولوية في جدول أعمال الكنيست الإسرائيلي، الذي افتتح دورته الشتوية، الاثنين، بعد عطلة استمرت 3 أشهر.
وذكرت “هيئة البث الإسرائيلية” أن نتنياهو وجه رسالة إلى شركائه في الائتلاف الحكومي من الأحزاب الدينية المتشددة، في الأيام الأخيرة، مفادها بأن “إقالة جالانت من منصبه كوزير للدفاع باتت ممكنة بعد توجيه الضربة إلى إيران”.
ويأتي ذلك مع افتتاح الدورة الشتوية للكنيست، والتي ستشهد مناقشة مشروع قانون الإعفاء من التجنيد، الذي يتمحور حول إعفاء اليهود المتشددين “الحريديم” من الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي، وهو الأمر الذي يعارضه وزير الدفاع.
وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة الإسرائيلية وافقت بالإجماع على مشروع القانون، في 16 مايو، على الرغم من أن المستشارة القضائية للحكومة جالي بهاراف ميارا قدمت رأياً يفيد بوجود عائق قانوني، لأن اللجنة يجب أن تتلقى أولاً حقائق محدثة وموقفاً محدثاً من وزارة الدفاع.
وصوّت أعضاء الكنيست، في يونيو، لصالح القانون المثير للجدل بـ63 صوتاً مقابل 57 صوتاً معارضاً.
وهدد أعضاء الكنيست “الحريديم” بإثارة أزمة ائتلافية هذا الأسبوع، بسبب عدم إحراز أي تقدم بقانون التجنيد، واحتجت أحزاب الحريديم المتحالفة مع نتنياهو في حكومته الحالية على تأخير القانون من خلال مقاطعة اجتماع اللجنة الوزارية للتشريع، التي عقدت الأحد، فيما طلب نتنياهو وفريقه من الائتلاف الانتظار إلى ما بعد انتهاء التوتر الأمني مع إيران، مبدياً استعداده لإقالة وزير الدفاع في أقرب وقت ممكن.
وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، في 16 سبتمبر، عن استعداد نتنياهو لإقالة جالانت، إذ نقلت عن مقربين من رئيس الحكومة قولهم إنه تفاوض مع رئيس حزب “اليمين الرسمي” جدعون ساعر لتعيينه وزيراً للدفاع، لكن مكتب نتنياهو نفى ما نُشر بشأن تعيين ساعر، ولم يعلق على إقالة جالانت.
وقال ساعر إن نتنياهو عرض عليه المنصب فعلاً، لكنه “رفض” في ظل التصعيد الكبير الحالي مع جماعة “حزب الله” اللبنانية.
“حرب بلا بوصلة”
وساهم في تأجيج الخلاف بين رئيس الحكومة وزير دفاعه أن جالانت اعتبر، في رسالة قدمها إلى عدد من المسؤولين السياسيين والأمنيين، بينهم رؤساء الوزراء والأركان والموساد والشاباك، أن “حرب غزة تُدار دون بوصلة”، وأن “من الضروري تحديث أهدافها”.
وجاء في الرسالة، التي نشرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية مقتطفات منها، أن “الوضع الحالي الذي نتصرف فيه بدون بوصلة واضحة، ودون تحديث أهداف الحرب، يضر بإدارة المعركة وقرارات مجلس الوزراء”.
وأضافت الرسالة: “التطورات الكبيرة في الحرب، خاصة تبادل الضربات المباشرة بين إسرائيل وإيران، تزيد الحاجة لعقد مناقشة وتحديث أهداف الحرب بنظرة شاملة على الساحات المختلفة والترابط بينها”.
بدوره، رد مكتب نتنياهو على جالانت، في بيان، اعتبر فيه أن رسالته “غريبة للغاية”، مشيراً إلى أن “هناك بوصلة واحدة، وهي أهداف الحرب كما حددها مجلس الوزراء”.
وجاء في البيان، الصادر عن مكتب رئيس الوزراء، أنه “تجري مراجعة الأهداف باستمرار، وقد توسعت مؤخراً”.
جلسة الكنيست
وافتتح الكنيست دورته الشتوية، الاثنين، بعد عطلة استمرت ثلاثة أشهر، وتعززت قوة الائتلاف الحاكم بحيث أصبح بجعبته 68 مقعداً مع انضمام حزب جدعون ساعر.
وتسعى الحكومة في هذه الدورة إلى تمرير مشروع قانون الاعفاء من التجنيد والمصادقة على ميزانية الدولة للعام المقبل، وإذا تمت الموافقة علي المشروع في النهاية، سيتم بموجبه تخفيض سن الإعفاء من التجنيد لطلاب المدارس الدينية إلى 21 عاماً لمدة عامين، ثم رفعه إلى 22 عاماً لمدة عام، ليتم تحديده لاحقاً عند 23 عاماً.
ويهدف خفض سن التجنيد إلى تحفيز الحريديم وطلاب المدارس الدينية على الاندماج بسوق العمل في سن مبكرة، بدلاً من البقاء في المدارس الدينية حتى سن 24، وهو سن الإعفاء الحالي.
ومن بين مشاريع القوانين مثار الخلاف التي يتوقع طرحها على الكنيست، إبعاد عائلات من يوصفون بـ”الإرهابيين” وتسهيل اجراءات استبعاد نواب عرب من الترشح للانتخابات، وتعيين مفوض شكاوى الجمهور من قبل الكنيست.
