دعا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، المواطنين للمشاركة في استفتاء عام على تعديلات على الدستور الدائم للبلاد في الخامس من نوفمبر المقبل.
وأوردت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، أن “الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أصدر مرسوماً بدعوة كافة المواطنين ممن أتموا سن الثامنة عشرة للمشاركة في استفتاء عام على التعديلات الدستورية على الدستور الدائم لدولة قطر في 5 نوفمبر المقبل”.
ووفقاً للمرسوم سيبدأ الاستفتاء من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساءً، على أن تُعلن النتيجة خلال 24 ساعة من انتهائه.
كما نص على إنشاء لجنة عامة للاستفتاء بوزارة الداخلية، تتولى تنظيم وإدارة الاستفتاء وإعلان نتيجته.
وقضى المرسوم بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
وفي وقت سابق الاثنين، أقر مجلس الشورى القطري مشروع التعديلات الدستورية بالإجماع، ورفعه إلى الأمير، وذلك بعد أسبوعين من طرحها.
وكان أمير قطر أعلن في 15 أكتوبر أن مجلس الشورى سيقترح تعديلات على دستور البلاد، وستطرح للتصويت خلال استفتاء شعبي، وتتضمن العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى بدلاً من الانتخاب.
وكانت قطر أجرت في أكتوبر 2021 أول انتخابات نيابية تشهدها البلاد منذ قيام مجلس الشورى في عام 1972.
وقال الشيخ تميم بن حمد في خطابه السنوي لافتتاح مجلس الشورى حينها، إن “التغيير المدروس هو السبيل الموثوق للتطور وتلبية طموحات الشعوب وتحقيق مصالحها. ولا ريب أن الدستور الدائم لدولة قطر هو السياج القانوني لهذه الطموحات والمصالح، وكما تعلمون جميعاً لقد أشرت في كلمتي أثناء افتتاح دور الانعقاد السنوي الخمسين لمجلس الشورى في عام 2021 إلى تكليف مجلس الوزراء بإعداد التعديلات القانونية اللازمة، بما فيها التشريعات الدستورية الطابع، لتعزيز المواطنة المتساوية وعرضها على مجلسكم الموقر”.
وأضاف: “وقد انتهى مجلس الوزراء من إعداد مشروع تعديلات دستورية وتشريعية. وانطلاقاً من مسؤوليتي وواجبي تجاه وطني وشعبي لما فيه الخير في الحاضر والمستقبل، فقد ارتأيت أن تلك التعديلات تحقق المصلحة العليا للدولة، وتعزز من قيم العدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع القطري”.
وتابع: “وقد وجهت بإحالة مشروع التعديلات الدستورية، بما فيها العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى، إلى مجلسكم الموقر لاتخاذ اللازم بشأنها وفقاً لأحكام الدستور. فيما سيتولى مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التعديلات المقترحة على القوانين والأدوات التشريعية الأخرى وفقاً للقانون”.
وأشار إلى أن “غايتين تجمعان التعديلات الدستورية والتشريعية المرتبطة بها: الحرص على وحدة الشعب من جهة، والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات من جهة أخرى”.
