اتفقت الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتنوع الحيوي (كوب 16) في كالي بكولومبيا، السبت، على كيفية دفْع شركات في قطاعات مثل الأدوية ومستحضرات التجميل تكاليف استخدام المعلومات الجينية المستمدة من التنوع الحيوي في عملياتها للأبحاث والتطوير.
واجتمعت نحو 200 دولة في مدينة كالي بهدف تنفيذ اتفاقية “كونمينج-مونتريال” الإطارية العالمية للتنوع الحيوي لعام 2022، والتي تهدف إلى وقف التدهور السريع للطبيعة بحلول 2030.
ويمكن أن توفر هذه المدفوعات مليارات الدولارات للحفاظ على الطبيعة والتي ستُوجه إلى صندوق يوزع نصف العوائد على الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية.
وتستخدم البيانات الجينية المتوفرة من الطبيعة في مجموعة واسعة من المنتجات بدءاً من أنواع معينة من الأرز حتى صناعة أنواع من ملابس الجينز.
“اتفاق صعب”
جاء هذا الاتفاق بعد أن أقرّت الدول، الجمعة، تشكيل هيئة دائمة للشعوب الأصلية للتشاور بشأن قرارات المنظمة الدولية المعنية بالحفاظ على الطبيعة.
كما اتفقت أيضاً على إجراء يعترف بدور الأشخاص من أصل إفريقي في رعاية الطبيعة والذي قالت كولومبيا إنه سيتيح لهذه المجتمعات الاستفادة من الموارد لتمويل مشروعات التنوع الحيوي والمشاركة في المناقشات البيئية العالمية.
لكن الاتفاق بشأن الدفع مقابل الحصول على المعلومات الجينية كان سيتعثر على ما يبدو وسط خلافات بين دول على رأسها الهند وسويسرا، إذ استمرت المفاوضات طويلاً قبل اعتماد هذا الإجراء.
ومن بين القطاعات، التي من المتوقع أن تدفع مقابل استخدام المعلومات الجينية، الأدوية ومستحضرات التجميل والتكنولوجيا الحيوية.
ويشير النص الذي اعتمده مؤتمر (كوب 16) إلى أن تمويل الصندوق، الذي سيُعرف باسم “صندوق كالي” على اسم المدينة المضيفة للمؤتمر، سيأتي من مدفوعات من الشركات المؤهلة التي من المتوقع أن تساهم بنسبة 0.1% من إيراداتها أو 1% من أرباحها.
