برأت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة مدير أجنحة فندقية من تهمة عدم الالتزام بتقديم التقرير المالي المدقق في المدة المحددة، بعدما تبين أنه لا علاقة له بالفندق محل الاتهام. الواقعة بحسب ما ذكرها وكيل المدير المتهم، المحامي زهير عبداللطيف، تتحصل فيما ورد بخطاب هيئة البحرين للسياحة والمعارض بأن إدارة الفندق المتهم امتنعت عمداً ودون وجه حق من تسليم البيانات المالية المدققة لسنة 2022 إلى الهيئة، وأن المتهم بصفته مدير الفندق والمسؤول عن صحة البيانات المالية المدققة هو المسؤول، وقد عولت في تقريرها بأن الفندق والأجنحة لهما سجل تجاري واحد. ودفع المحامي عبداللطيف بأن موكله مدير عام لأجنحة فندقية أخرى برقم سجل تجاري مختلف وكذلك عنوان مختلف كل الاختلاف عما ورد بخطاب هيئة السياحة، كما أن لها مالكاً آخر وإدارة أخرى تابعة لشركة، وقدم المستندات الدالة على ذلك. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه يكفي للمحكمة الجنائية أن تتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي بالبراءة مادامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة، إذ إن الشك يفسر دائماً في مصلحة المتهم، كما أنه من المقرر قضاء أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حقوق الأفراد وحرياتهم. وأضافت المحكمة قائلة إن الثابت من أوراق الدعوى وما قدمه وكيل المتهم أنها قد خلت مما يثبت أن الأخير هو مدير الفندق محل التهمة الأمر الذي تتشكك معه المحكمة من مدى صحة إحالة المتهم للمحاكمة في هذه القضية، وحكمت ببراءة المتهم مما أسند إليه.
