ألغت أستراليا مشروع أقمار صناعية عسكرية بمليارات الدولارات مع شركة “لوكهيد مارتن” الأميركية، وقالت وزارة الدفاع في بيان، الاثنين، إن الجيش سيحول تركيزه بدلاً من ذلك إلى نظام متعدد المدارات.
وكان قد تم اختيار شركة “لوكهيد مارتن” العام الماضي باعتبارها صاحبة العرض المفضل لنظام اتصالات عبر الأقمار الصناعية في مدار ثابت جغرافياً، في مشروع كان من المقرر أن يوفر أول نظام اتصالات عبر الأقمار الصناعية خاضع للسيطرة السيادية لأستراليا فوق مناطق المحيطين الهندي والهادي.
وقالت وزارة الدفاع الأسترالية في بيان، الاثنين، إنه تم إلغاء المشروع الخاص بوضع قمر صناعي في مدار واحد مع “لوكهيد مارتن”.
وأضاف البيان “مع تسارع تكنولوجيات الفضاء والتهديدات المتطورة في الفضاء منذ بدء المشروع، قدرت وزارة الدفاع أن نظام الاتصالات عبر الأقمار الصناعية في مدار ثابت جغرافيا لن يلبي الأولويات الاستراتيجية”.
وقال البيان، إن أستراليا ستعطي الأولوية بدلاً من ذلك لإنشاء قدرة متعددة المدارات بهدف زيادة مرونة القوات الدفاعية الأسترالية.
من جهتها، قالت شركة “لوكهيد مارتن” إنها ستواصل دعم الكومنولث لتلبية احتياجاته الاستراتيجية وتفخر بالشراكة مع القوات الدفاعية الأسترالية في العديد من البرامج الأخرى.
أولويات استراتيجية
وقبل ثمانية عشر شهراً، تم اختيار شركة الدفاع الأميركية العملاقة “لوكهيد مارتن” لتقديم شبكة معززة من ثلاثة إلى خمسة أقمار صناعية لتوفير حماية عالية المستوى ضد هجمات الحرب الإلكترونية والسيبرانية، في ما كان ليكون أكبر عقد دفاعي فضائي في أستراليا على الإطلاق.
وكان من المتوقع أن يتضمن المشروع المعروف باسم JP9102، أقماراً صناعية للاتصالات يتم التحكم فيها وتشغيلها محلياً، بالإضافة إلى محطات أرضية متعددة، ولكن، الاثنين، أكدت وزارة الدفاع الأسترالية أنها لم تعد تلبي “الأولويات الاستراتيجية”.
وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز إنه في الوقت الذي يتزايد فيه حجم ميزانية الدفاع الأسترالية، فإن حكومته تعطي الأولوية لمشترياتها، حسبما نقلت عنه هيئة البث الأسترالية.
وعندما تم الإعلان عن مشروع “لوكهيد مارتن” العام الماضي، قالت السلطات إنه صفقة “بمليارات الدولارات”، ولكن بيان وزارة الدفاع الأخير لم يشر إلى قيمة محددة للمشروع الملغي.
وأشارت الهيئة إلى أن المشروع كان سيكلف الدولة الأسترالية 7 مليارات دولار. وقالت وزارة الدفاع في البيان، إنها رغم إلغاء الصفقة، ستظل تخصص نحو 13.87 مليار دولار لبرامج قدرات الفضاء.
خيارات أرخص
وانتقد وزير الدفاع في حكومة الظل، أندرو هاستي، قرار إلغاء برنامج JP9102، ووصفه بأنه قرار مشين، لكن بعض خبراء الصناعة اعتبروا أن الحكومة محقة في البحث عن خيارات أخرى أرخص وأكثر قابلية للتطبيق.
وقال هاستي: “يبدو أن البرنامج قد تم إلغاؤه لأن حزب العمال لم يدمجه في ميزانية الدفاع”، وتابع في بيان مكتوب أن “إلغاء هذا المشروع يدمر قدراتنا في المراقبة الاستراتيجية وقدرتنا على تنسيق قواتنا الدفاعية المستقبلية”.
ويعتقد خبراء صناعة الدفاع، أن هناك خيارات أرخص متاحة، والتي تتضمن وضع أصول فضائية أسترالية على أقمار صناعية موجودة تديرها شركات أميركية، حسبما أشارت هيئة البث الأسترالية.
لكن محلل الدفاع مالكولم ديفيس، من المعهد الأسترالي للسياسة الاستراتيجية، وصف إلغاء JP9102 بأنه “خطوة غبية بشكل مذهل” من شأنها تقويض مصداقية البلاد.
وقال في هذا الصدد: “بدون الاتصالات، أنت لست في المعركة – لا يمكن لأستراليا أن تمتلك قوة دفاعية ذات سيادة بدون اتصالات عبر الأقمار الصناعية السيادية”. وأشار إلى أن صناعة الدفاع “لا تستطيع (..) الاستثمار في أستراليا إذا كانت الحكومة عميلاً متقلباً”.
والعام الماضي، أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارليس، أن الحكومة “واثقة من وجودنا المستمر في الفضاء” بعد أن كشفت هيئة الإذاعة الأسترالية أن الصين نشرت مئات الأقمار الصناعية فوق أستراليا لمراقبة التدريبات العسكرية.
وفي نفس العام، ألغى حزب العمال الحاكم أيضاً، برنامجاً لحكومة موريسون السابقة، لتطوير أقمار صناعية أسترالية جديدة لجمع البيانات حول الكوارث الطبيعية والزراعة والمراقبة البحرية كجزء من توفير الميزانية.
