حسن الستري
أفادت مصادر نيابية بأن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب اجتمعت أمس مع النائب حمد الدوي للاستماع إلى رأيه حول طلب الإذن برفع الحصانة عنه. وذكرت المصادر لـ»الوطن» بأن اللجنة لا تريد الاستعجال بالبت في الطلب، وإنما تريد استغراق المدة القانونية الممنوحة لها، والتي تنتهي آخر الأسبوع الحالي، وذلك لإفساح المجال للوصول إلى صلح بين الشاكين والنائب، قبل أن تصدر قرارها بالتوصية على الموافقة على رفع الحصانة من عدمه. وكان مجلس النواب تلقى الأسبوع الماضي طلباً برفع الحصانة عن النائب الدوي، وأحاله رئيس المجلس أحمد المسلم إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية يوم 29 أكتوبر. وطبقاً للائحة الداخلية، فإن على اللجنة تقديم تقريرها بشأن الطلب خلال 10 أيام من تاريخ إحالته، والتي تنتهي آخر الأسبوع الجاري. وكان النائب الدوي قد تداخل في جلسة «النواب» بدور الانعقاد الماضي، تحدث فيها عن «ممارسات غير أخلاقية على ساحل جزر أمواج»، وتلتها مشادة بينه وبين النائب خالد بوعنق، ثم أتبعها بتغريدات تعرض فيها للنائب أحمد السلوم «رئيس الاتحاد المركزي لجزر أمواج»، والنائب خالد بوعنق «ممثل المنطقة بمجلس النواب»، معتبراً إياهما مدافعين عما يحدث في «الساحل المقصود». وتلا ذلك بيان صحفي من الاتحاد المركزي لجزر أمواج أعلن فيه تكليف مستشاره القانوني برفع دعوى قضائية بتهمة السب والقذف، في حين ردّ الدوي على البيان بأنه محاولة لطمس الحقيقة وتحوير لمداخلته.
