«مالية الشورى»: الخطاب السامي أوجد محددات تعزيز النمو الاقتصادي الوطني في إطار المتطلبات التنموية والاقتصادية للمرحلة المقبلة – الوطن
أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، في اجتماعها برئاسة السيد رضا عبدالله فرج نائب رئيس اللجنة، أن المضامين الاقتصادية التي ركّز عليها الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، لدى تفضله بافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، تؤكد التزام مملكة البحرين بمواصلة مسيرة التنمية الشاملة من خلال تحقيق الاستدامة في نمو القطاع الاقتصادي الوطني، وتطوير البنية التحتية والتوسع في الاستثمار، مثمنةً عاليًا جهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بتقديم كل ما من شأنه الارتقاء بالوطن والمواطنين وتعزيز مسيرة التنمية الطموحة.
وأشارت اللجنة لدى بحثها الجوانب الاقتصادية في الخطاب السامي لجلالة الملك المعظم، إلى أن الخطاب السامي أوجد محددات تعزيز النمو الاقتصادي الوطني في إطار المتطلبات التنموية والاقتصادية للمرحلة الحالية والمقبلة، والتي يتوجب تضافر جهود عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية بالتعاون مع القطاع الخاص في اتجاهها خلال المرحلة المقبلة، وتتجلى في تسريع العمل على رؤية البحرين الاقتصادية 2050 انطلاقًا من مؤشرات الأداء والتنافسية التي حققتها رؤية 2030، بالإضافة إلى رفع مستويات الأمن الغذائي والثروات الطبيعية، وتعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي، والاستمرار في زيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وأوضحت اللجنة حرصها على دعم جهود السلطة التشريعية للقيام بمسؤولياتها المهمة المتمثلة في صياغة وتطوير التشريعات والقوانين الوطنية الداعمة لاستمرار مسيرة النمو والاستدامة الاقتصادية، وتلبية التزام المملكة برؤيتها المتجددة الهادفة إلى ترسيخ المركز المتقدم في مجالات الاقتصاد والتنمية المستدامة، وبما يحقق مرونة وقدرة المملكة على مواكبة المملكة للمتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وثمّنت اللجنة دعوة جلالة الملك المعظم أيده الله لتكثيف استخدام التقنيات الحديثة المتمثلة في الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية حيث إن هذا التوجه سيساهم في رفع كفاءة الإنتاجية وتطوير الأعمال بما ينعكس إيجابًا على القطاع الخاص ويعزز من مكانته كمحرك رئيسي للاقتصاد البحريني.
هذا، وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الرأي القانوني والمالي لاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015م بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، والمقدم من الأعضاء: الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، جمال محمد فخرو، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، دلال جاسم الزايد، الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى مواكبة الوضع الراهن لتنظيم عمل الرقابة على القطاع الصحي، وتحديد مسؤوليات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية باعتبارها المنفذ للسياسات الصحية، والمجلس الأعلى للصحة باعتباره الراسم للسياسات الصحية والمشرف على أداء الهيئة، والذي يباشر كافة الاختصاصات التي كان يقوم بها مجلس إدارة الهيئة بعد صدور المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (38) لسنة 2009، بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية والخدمات الصحية.
