يبحث مسؤولو وزارة العدل الأميركية كيفية إنهاء القضايا الجنائية ضد الرئيس المنتخب دونالد ترمب، قبل توليه منصبه في يناير، امتثالاً لسياسة الوزارة التي تنص على عدم إمكانية محاكمة رئيس وهو في منصبه، بحسب NBC News.
وأصبح ترمب أول “مجرم مدان” يفوز بالبيت الأبيض، وهي النتيجة التي من المرجح أن تقضي على فرصة مواجهته لعواقب قانونية في القضايا الجنائية التي وجهت إليه اتهامات فيها.
ونقلت الشبكة الأميركية عن مسؤولين قولهم إن مسؤولي وزارة العدل أدركوا حقيقة، مفادها أنه لا يمكن إجراء محاكمة في أي وقت قريب، سواء في قضية اقتحام الكابيوتل في السادس من يناير أو قضية الوثائق السرية.
وكان فريق ترمب القانوني نجح إلى حد كبير في تأجيل محاكماته الجنائية لما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية.
وتحظر سياسة وزارة العدل الأميركية مقاضاة الرؤساء أثناء توليهم المنصب، ويأتي أخطر تهديد يواجه حرية ترمب من مانهاتن، حيث أُدين، في مايو، بتهمة “الاحتيال” لدفع المال من أجل شراء صمت نجمة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانييلز في عام 2016.
وقال ترمب عدة مرات إنه يخطط لإقالة المحقق الخاص جاك سميث، وإنهاء القضايا الفيدرالية ضده لمحاولته قلب الانتخابات الرئاسية لعام 2020 وسوء التعامل مع الوثائق السرية.
نيويورك
من المقرر أن يصدر الحكم على ترمب في القضية، التي أدين فيها والمتعلقة بشراء صمت ممثلة أفلام إباحية، بتاريخ 26 نوفمبر الحالي، بعدما تم تأجيله لما بعد الانتخابات.
ومنح القاضي خوان ميرشان مهلة حتى 12 نوفمبر لاتخاذ قرار بشأن التراجع عن قرار الإدانة، في أعقاب قرار المحكمة العليا الأميركية، في يوليو، بمنح الرئيس بعض الحصانة الرئاسية.
وإذا فعل ميرشان ذلك، فسيتم رفض التهم، ولن يُحكم على ترمب، لكن إذا قرر القاضي الإبقاء على الحكم كما هو، فمن المتوقع أن يطلب محامو الرئيس المنتخب من ميرشان تأجيل الحكم على ترمب حتى يتمكنوا من الاستئناف.
وإذا لم يتم منحهم ذلك، يخطط محاموه لاستئناف قرار الحصانة أمام محاكم الاستئناف في الولاية وربما حتى المحكمة العليا الأميركية لطلب المحاكم تأجيل الحكم على ترمب حتى يتم استنفاد جميع الاستئنافات، وهو ما قد يستغرق شهوراً.
وإذا مضى القاضي قدماً في الحكم، فقد يأمر بسجن ترمب 4 سنوات، لكن القاضي غير ملزم بالحكم على الرئيس المنتخب بالسجن، ويمكنه فرض عقوبة أقل، مثل الحبس المنزلي، أو الخدمة المجتمعية أو الغرامة.
وبما أن الأمر يتعلق بقضية دولة، فإن ترمب لا يملك سلطة العفو عن نفسه العام المقبل بعد توليه منصبه.
القضايا الفيدرالية في واشنطن وفلوريدا
من المتوقع أن يكون لفوز ترمب الانتخابي التأثير الأكبر على القضيتين الجنائيتين الفيدراليتين اللتين رفعهما ضده المحقق الخاص جاك سميث في واشنطن العاصمة وفلوريدا.
ومنذ رفع القضيتين في عام 2023، كانت الاستراتيجية القانونية الرئيسية لترمب هي تأجيل المحاكمات إلى ما بعد الانتخابات حتى يتمكن، إذا انتُخب، من طرد سميث، مما يؤدي إلى تصفية القضيتين.
وفي أواخر أكتوبر، قال ترمب إنه سيتخذ مثل هذه الخطوة دون تردد، وعندما سأله المذيع هيو هيويت، عما إذا كان سيعفو عن نفسه أو يطرد جاك سميث إذا أعيد انتخابه، قال: “أوه، إنه أمر سهل للغاية، سأطرده في غضون ثانيتين”.
وذكرت شبكة CNN أن طرد سميث من شأنه أن “يسمح لوزارة العدل والمدعي العام لترمب بالتحرك لإسقاط التهم الموجهة إليه، وإنهاء القضايا في المحكمة”.
ولكن حتى يوم التنصيب في 20 يناير، لدى سميث الوقت لحسم خياراته بشأن هذه القضايا.
وفي العاصمة واشنطن، اتهم المحقق الخاص ترمب بجهوده لإلغاء خسارته في الانتخابات عام 2020. وتوقفت القضية لعدة أشهر حيث ضغط ترمب على المحاكم الفيدرالية لمنحه الحصانة الرئاسية.
وفي يوليو، أصدرت المحكمة العليا حكماً تاريخياً، جاء فيه إن ترمب يتمتع ببعض الحصانة من الملاحقة الجنائية.
قضية ريكو في جورجيا
في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا، أقامت المدعية العامة للمقاطعة فاني ويليس قضية ابتزاز ضخمة ضد ترمب و18 آخرين، اتهمته فيها بتدبير مؤامرة بهدف سرقة انتخابات 2020.
حصلت ويليس على لائحة الاتهام في أغسطس 2023، إلا أن عدد المتهمين يجعل القضية غير عملية ويصعب تتبعها.
وتم اتهام ترمب و18 متهماً آخرين بموجب قانون جورجيا بالتآمر الجنائي لإلغاء انتخابات 2020، لكن تأثرت القضية بالكشف عن علاقة رومانسية بين ويليس ومحامي عينته كمدع خاص.
وفي 15 مارس، رفض القاضي سكوت مكافي إسقاط لائحة الاتهام، لكنه انتقد ويليس بشدة.
ويسعى ترمب إلى استئناف الحكم الذي سمح للمدعية العامة للمقاطعة بالبقاء في القضية بعد أن سعى إلى الإطاحة بها بسبب علاقتها العاطفية مع المدعي العام الرئيسي ناثان وايد، لكنه استقال بسبب القضية.
وتتضمن لائحة الاتهام بالقضية توجيه اتهامات بارتكاب جرائم تشمل الابتزاز والكتابات الكاذبة وانتحال صفة موظف عام والتآمر لارتكاب سرقة معطيات رسمية والحنث باليمين والتزوير.
وقد أسقط القاضي 6 تهم، بما في ذلك 3 ضد ترمب، لكنه ترك الجزء الأكبر من لائحة الاتهام.
وتشير CNN إلى أنه إذا تمت إقالة ويليس، فمن غير المرجح أن يرغب مدع عام آخر في تولي القضية التي ستختفي فعلياً.
الدعاوى المدنية
يدافع الرئيس السابق أيضاً عن نفسه في قائمة طويلة من الدعاوى المدنية، بما في ذلك الدعاوى المتعلقة بدوره في هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأميركي، وقضية التشهير التي رفعتها ضده الكاتبة إي جان كارول، وقضية احتيال مدنية رفعها المدعي العام في نيويورك حيث أمر ترمب بدفع ما يقرب من 454 مليون دولار كتعويضات.
في سبتمبر، استمعت محاكم الاستئناف الفيدرالية والولائية في نيويورك إلى حجج اثنين من الطعون المدنية التي تقدم بها ترمب.
وخسر ترمب قضيتي تشهير أمام كارول في عامي 2023 و2024 في محكمة فيدرالية بعد أن وجدته هيئة محلفين مسؤولاً عن اعتداء جنسي على كاتبة العمود السابقة ثم التشهير بها. ومنحت هيئتا محلفين كارول 5 ملايين دولار و83 مليون دولار كتعويضات لها.
واستمعت محكمة استئناف فيدرالية إلى استئناف ترمب لرفض الحكم الأول في قضية كارول في سبتمبر. ولم تصدر المحكمة قراراً بعد.
وفي وقت لاحق من سبتمبر، استمعت محكمة استئناف بنيويورك إلى حجج في إطار جهود ترمب لرفض حكم الاحتيال المدني بقيمة 454 مليون دولار ضده، حيث وجد القاضي أنه وأبناؤه وشركته بالغوا في قيمة أصول ترمب للحصول على أسعار قروض وتأمين أفضل.
ولا يزال ترامب يواجه أيضاً دعاوى مدنية رفعها مشرعون ديمقراطيون وآخرون بشأن دوره في هجوم الكابيتول في 6 يناير.
ومن المحتمل أن تستمر كل هذه القضايا حتى مع بدء ترمب ولايته الثانية في البيت الأبيض، على غرار الحكم الصادر عن المحكمة العليا عام 1997 في دعوى مدنية كان الرئيس الأميركي آنذاك بيل كلينتون متورطاً فيها، فقرر القضاة بالإجماع أن الرؤساء الحاليين لا يمكنهم الاستعانة بالحصانة الرئاسية لتجنب التقاضي المدني أثناء وجودهم في مناصبهم.
