الرئيس يستقبل وزير الخارجية الفرنسي

وجرى خلال اللقاء، بحث آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وما يتعرض له شعبنا الفلسطيني من جرائم القتل والتجويع والترويع على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، علاوة على جرائم سرقة الأرض والممتلكات وانتهاك المقدسات والاعتداءات المستمرة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وجدد سيادته، المطالبة بتطبيق قرار مجلس الأمن 2735 بالوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وتمكين دولة فلسطين من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة لإغاثة شعبنا وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتطبيق فتوى محكمة العدل الدولية المتعلق بالقضية الفلسطينية.

وحذّر الرئيس، من خطورة القرار الإسرائيلي بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الأمر الذي يشكّل تحديا مباشرا للشرعية الدولية والقانون الدولي، باعتبار أنها أنشأت بقرار أممي مرتبط بحل قضية اللاجئين حلاً عادلاً ومتفق عليه وفق الشرعية الدولية.

وثمن سيادته، المواقف الأوروبية الداعمة للشرعية الدولية والقانون الدولي، ودعم حل الدولتين، مشيراً إلى أن اعتراف الدول الأوروبية ومنها فرنسا بالدولة الفلسطينية، ودعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، هو حق طبيعي للشعب الفلسطيني وسيسهم في الحفاظ على الأمل المتبقي لدى شعبنا وشعوب العالم بإمكانية إنهاء دوامة العنف، ولإنهاء احتلال إسرائيل لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية وتجسيد استقلالها.

وحضر اللقاء، مستشار الرئيس للشؤون الدولية، مبعوثه الخاص رياض المالكي، والناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، ورئيسة ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة.