بموجب اقتراح بقانون في «الشورى» .. إلغاء حق الزوج في الاعتراض على مزاولة الزوجة الأجنبية للتجارة – الوطن

تقدّم أعضاء في مجلس الشورى بمقترح بقانون بإلغاء المادة (14) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987، ويقضي بإلغاء حق الزوج في الاعتراض على مزاولة الزوجة الأجنبية للتجارة

وتنص المادة (14) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 على أن أهلية مزاولة المرأة الأجنبية المتزوجة للتجارة في مملكة البحرين ينظمها قانون الدولة التي تنتمي إليها بجنسيتها، ومن ثم افترضت في الزوجة الأجنبية التي تحترف التجارة أنها تزاولها بإذن زوجها، إلا أنها أعطت الحق للزوج في الاعتراض على مزاولة زوجته للتجارة أو سحب إذنه السابق متى ما كان القانون الواجب تطبيقه يجيز له ذلك، وعندها يتوجب على الزوج قيد الاعتراض أو سحب الإذن في السجل التجاري ونشره في صحيفة محلية حتى ينتج أثره من تاريخ هذا الإعلان، على ألا يؤثر الاعتراض أو سحب الإذن على الحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية.

ويهدف الاقتراح بقانون إلى إلغاء المادة (14) من قانون التجارة، توافقاً مع ما جاءت به أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، على النحو الذي يعزز الأطر القانونية للتمكين الاقتصادي للمرأة، ويحفظ حقوقها ومصالحها المالية والتجارية، تزامناً مع الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده المملكة، وسعياً لتوفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار.