د. الظاعن: مركز الملك حمد للتعايش السلمي عكس مبادرات وإرادة الملك في الدعوة للسلام والحوار بين الأديان – الوطن
خلال ندوة للاتحاد البرلماني الدولي لمكافحة الكراهية على أساس الدين والمعتقد…
أكدت الدكتورة مريم صالح الظاعن، عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، عضو وفد الشعبة البرلمانية، أن مملكة البحرين تَبرز كنموذج رائد في الدعوة للسلام والمحبة والتآخي، ودعم الحوار ضمن الممارسات الديمقراطية والحضارية العصرية، من خلال مبادرات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، الداعية للسلام والمحبة والتآخي والتعايش والحوار بين الأديان، وتأسيس مركز الملك حمد للتعايش السلمي في العام 2018م، واستضافة المملكة لعدد من الفعاليات الدولية التي تدعو إلى نشر قيم التسامح والتعايش السلمي، والتزامها العميق بترسيخ هذه القيم على المستويين المحلي والعالمي.
وأوضحت د. الظاعن أن إعلان المنامة المنبثق من أعمال الجمعية العامة 146 للاتحاد البرلماني الدولي التي أقيمت في مملكة البحرين، عكس توجه مملكة البحرين في العمل على مكافحة الكراهية في المجتمع، وذلك من خلال قوانين وتشريعات واضحة وممارسات فعلية في مجال حقوق الإنسان.
جاء ذلك لدى مشاركة وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، في ندوة افتراضية نظمها الاتحاد البرلماني الدولي حول مكافحة البرلمانيين للكراهية على أساس الدين أو المعتقد، والتي جاءت ضمن سلسلة ندوات ينظمها الاتحاد بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والفريق الدولي للبرلمانين لحرية الدين أو المعتقد، والتي تهدف إلى صياغة مسارات لمجتمعات أكثر سلامًا وشمولية وعدالة، حيث مثل وفد الشعبة البرلمانية المحامية دلال جاسم الزايد، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، والدكتورة مريم صالح الظاعن عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، والنائب حسن إبراهيم حسن نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الأمن الوطني بمجلس النواب.
وأوضحت الظاعن أن الندوات التي ينظمها الاتحاد البرلماني الدولي تعد بمثابة خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون البرلماني الدولي في مواجهة الكراهية والعنف على أساس الدين والمعتقد، ويجب أن يظهر البرلمانيون التزامهم بالعمل من أجل تعزيز السلام والعدالة الاجتماعية في مجتمعاتهم، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، فضلًا عن الالتزام بتطوير السياسات والتشريعات التي تحترم حقوق الإنسان لجميع الأفراد، وتضمن لهم العيش في بيئة تسودها العدالة والمساواة.
كما استعرضت الندوة الافتراضية الأسباب التي تؤدي إلى قضايا الكراهية القائمة على أساس الدين أو المعتقد، والتي تشمل التفسيرات الخاطئة للمعتقدات، وتنوع الثقافات الدينية في ظل عدم وجود حدود لحرية التعبير وتطبيق متكامل لمفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان، واستخدامات الدين أو المعتقد كوسيلة للتحريض على الآخرين لأغراض مختلفة، وغيرها.
