تختصر الوقت من ساعات إلى ثوانٍ
دعا عضو هيئة التشريع والرأي القانوني المستشار المساعد عبدالعزيز المعاودة، لاعتماد نظام البطاقة المثقبة أو الماسح الضوئي لفرز أصوات الناخبين بشكل آلي في الانتخابات التشريعية، دون إجراء أي تعديل تشريعي على المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، أو غيره من التشريعات ذات الصلة بالانتخاب والاستفتاء، مؤكداً في دراسة بحثية أن هذه الآلية تختصر جهد الفرز من بضع ساعات إلى بضع ثوانٍ، دون أن ينال بأي شكل من الضمانات الدستورية لممارسة حق الانتخاب والمتمثلة في كون الانتخاب عاماً وسرياً ومباشراً ومنظماً بموجب نصوص القانون.جاء ذلك في دراسة للباحث بعنوان: «التصويت الإلكتروني بين الواقع والمأمول»، حيث وصف التصويت الإلكتروني بأنه ممارسة المواطنين رجالاً ونساءً لحقهم السياسي في الاستفتاء أو الانتخاب بالاقتراع العام السري المباشر عند توافر الشروط القانونية بهم وإدراج أسمائهم في جداول الناخبين، ويتم ذلك من خلال استخدام برنامج حاسب آلي أو أية وسيلة إلكترونية أخرى تُستعمَل في كُل أو جزء من عملية التصويت.وأشار المعاودة إلى أن البطاقات المثقبة من النظم المتعارف عليها دولياً بشأن التصويت الإلكتروني، حيث يعتمد على ثقب البطاقة بأداة خاصة ويتم قراءتها من خلال جهاز ميكانيكي، كما يستخدم نظام الماسح الضوئي ليقوم بالتقاط صورة واضحة للتظليل الذي قام به الناخب في المكان المخصص، ثم يتم تحويلها لبيانات قابلة للقراءة من قبل الحاسب الآلي، وأيضاً نظام التصويت الإلكتروني المباشر والذي يعتمد على وسائل تقنية حديثة للتصويت والفرز متمثلة في الضغط على بعض الأزرار أو ملامسة الصور على الشاشة الإلكترونية للإدلاء بالصوت.واعتبرت الدراسة أن التصويت الإلكتروني يساهم بزيادة المشاركة السياسية لأفراد المجتمع، ويعود ذلك لسهولة التصويت، خاصة للمواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة، ففي دراسة استقصائية تم إجراؤها في إحدى دول الخليج تم إثبات علاقة ذات دلالة إحصائية بين أساليب ومتطلبات التصويت وفاعلية المشاركة السياسية.ونوه الباحث إلى مشكلة «إدارة التغيير» باعتبارها من أبرز المشكلات التي قد تواجه تطبيق نظام التصويت الإلكتروني، حيث إن المجتمع قد يرفض أي تغيير بغض النظر عن شكله ومداه مما يدفعهم للتشكيك بكفاءة ودقة نظام التصويت الإلكتروني، إلا أن هذه المقاومة قد تتلاشى بتنامي الوعي الثقافي في المجتمع، قائلاً إنه يمكن الاستفادة من تقنية «البلوك تشين» في الانتخابات الحكومية أسوة بالتجربة الروسية في الانتخابات المحلية وتجربة البورصة الأمريكية لضمان انسيابية أصوات المساهمين، مما يضمن حداً أكبر من إحكام السيطرة على أي احتمال للغش والتحايل.ولفت إلى أن العنصر البشري يمثل حجر الزاوية لنظام التصويت الإلكتروني، لكون المنظومة التقنية بحاجة لأيادي عاملة ماهرة لتشغيلها، وهو ما يستوجب تدريب الفريق الخاص بأنظمة التصويت الإلكتروني وفريق من الدعم الفني المستمر لتلافي أي خطأ قد يطرأ على عملية التصويت.وأوضح اعتماد دولة الإمارات على نظام متقدم للتصويت الإلكتروني من خلال بطاقة ذكية تستند على البيانات البيولوجية للتحقق من هوية الناخب، حيث تتم العملية من خلال شاشات تعمل باللمس بدلاً من استخدام الأوراق الإلكترونية، فيما تعتمد سلطنة عُمان نظاماً للتصويت الإلكتروني يشمل المواطنين الموجودين بداخل وخارج السلطنة وذلك من خلال إدخال البطاقة في الجهاز المخصص وتأكيد الهوية بواسطة البصمة وأخيراً اختيار المرشح وطباعة استمارة التصويت.وقال إن «البحرين قامت باعتماد التصويت الإلكتروني بشكل جزئي في ميثاق العمل الوطني، وقامت بجهود حثيثة لأتمتة العملية الانتخابية شملت غالب مراحلها، وتم السماح في عام 2014 بالتأشير على جداول الناخبين بشكل إلكتروني بما يفيد الإدلاء بالصوت، وعرض جداول الناخبين بشكل إلكتروني لأول مرة في عام 2018».وأشار المعاودة إلى أن المشرع البحريني قد ميز بين التصويت بداخل مملكة البحرين وخارجه، حيث أجاز اللجوء للتصويت الإلكتروني خارج المملكة وذلك وفقاً للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل، قائلاً إن الأمر: «لا يتطلب لجوء اللجنة التنظيمية للانتخابات لنظام البطاقة المثقبة أو الماسح الضوئي، لأي تعديل تشريعي على المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، أو غيره من التشريعات ذات الصلة بالانتخاب والاستفتاء حيث إنه لا يمس بأي من الضمانات الدستورية لحق الانتخاب والاستفتاء كما يحتوي على أثر ورقي مما يسهل معه إعادة فرز النتيجة بشكل يدوي، ويعضد ذلك عدم اشتراط المشرع لطريق واحد للفرز، سواء بشكل يدوي أو إلكتروني».وأوصى باعتماد خيار لتقديم أوراق الترشيح بشكل إلكتروني بالإضافة لخيار تقديمها بشكل ورقي كحل بديل لتقديم أوراق الترشيح، بالقول إن: السبب وراء ذلك يكمن في أن باب الترشيح قد يفتح لفترة وجيزة لا تتعدى البضع أيام ويتم إقفاله، كما طالب باعتماد التصويت الإلكتروني بالمملكة من خلال الشاشات الذكية، بما يقتضيه ذلك من تعديل النصوص المنظمة للتصويت بالطرق العادية، ووضع نص يجيز اللجوء إلى التصويت الإلكتروني أسوة بالتصويت بالخارج مع اشتراط إبقاء الأثر الورقي».كما دعا إلى الاستفادة من الحلول التي توفرها تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتقنية «البلوك تشين» على أن تلتزم الجهات المعنية بضمانة سرية الاقتراع وكافة الضمانات الدستورية عند تصميم وبرمجة الجهاز.
