حسن الستري
«النواب» يُقرّ مقترحاً بزيادتها 10٪ كلّ 3 سنوات
أقرّ مجلس النواب الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» بتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، ويتضمّن زيادة المساعدة الاجتماعية كلّ ثلاث سنوات زيادةً مركبةً بنسبة لا تقلّ عن 10%.وقال مقدّم المقترح النائب أحمد السلوم: «الهدف من هذا الاقتراح بقانون هو تحسين شروط الحصول على المساعدة الاجتماعية، وتسهيل الحصول عليها، وأيضاً أن تكون هناك زيادة مستمرة في المساعدات الاجتماعية بحيث تكون مواكبة لحالة التضخم والغلاء المستمر، فاليوم المساعدات الاجتماعية ثابتة تقريباً، ولا تتغيّر إلّا بقانون، وتبقى المساعدة ثابتة دون تغيير لسنوات طويلة لذلك. وهذا المقترح بقانون يضمن أن تكون الزيادة للمساعدة الاجتماعية تلقائية ومستمرة، ولا تحتاج إلى أي تعديل في القانون، ونحن اقترحنا أن يكون مقدار الزيادة 10% كلّ 3 سنوات، لأنها من وجهة نظرنا هي النسبة الأقل المقبولة من أجل ضمان مواكبة حالة التضخم والغلاء».وتابع: «هناك تعديل مهم في الاقتراح بقانون، فحالياً،إذا كان لدى صاحب المساعدة (شخص قريب منه ويكون مسؤول شرعاً عنه)، مثل أن يكون الأخ، أو الأخت، أو العم، أو الابن، أو الابنة، فهنا إذا كان هذا الشخص مقتدراً مالياً فيتم قطع المساعدة الاجتماعية على الفور، ولكن الاقتراح بقانون يريد أن يثبّت مبدأ، وهو أنه إذا كان هذا (الشخص القريب من صاحب المساعدة) متزوج، فهو كما قلت مسؤول عن زوجته وأبنائه بالدرجة الأولى، وقد تكون ظروفه المعيشية صعبة ولكن ظاهراً يبدو بأنه مقتدر، لذلك قد لا يستطيع تقديم الدعم اللازم إلى صاحب المساعدة والذي يمكن أن يكون الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت، فهنا، يجب أن نضمن استمرار المساعدة، من أجل ضمان توفير الحياة الكريمة لهذا الشخص المحتاج والمحافظة على كرامته».
