حسن الستريأقر مجلس النواب الاقتراح بقانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2019 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات.ويتضمن المقترح تسهيل شروط القيد والتجديد في جدول الوسطاء المنشأ في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف من خلال إعفاء الوسطاء المعتمدين من دفع رسوم القيد والتجديد في هذا الجدول، مما يفتح الباب أمام عدد أكبر من الوسطاء والخبراء في مجال الوساطة.
