سيد حسين القصاب
وافق مجلس الشورى، على جواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2015، بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، والمقدم من إبتسام الدلال، وجمال فخرو، ود.جهاد الفاضل، ودلال الزايد، ود.جميلة السلمان، وتم إحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.
ويهدف الاقتراح بقانون، إلى مواكبة الوضع الراهن لتنظيم عمل الرقابة على القطاع الصحي وتحديد مسؤوليات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية باعتبارها المنفذ للسياسات الصحية، والمجلس الأعلى للصحة باعتباره الراسم للسياسات الصحية والمشرف على أداء الهيئة، فضلاً عن حفظ حقّ البحريني المرخّص له بممارسة إحدى المهن الصحية في إنشاء عيادة خاصة أو مركز طبي أو مجمع طبي أو مركز طب بديل أو مركز ومحال مزاولة أي من المهن الطبية المعاونة أسوة ببعض المهن الأخرى، فاقتصر إنشاء هذه المؤسسات الصحية الخاصة على البحريني المرخص له بمزاولة أحد التخصصات المدرجة ضمن نشاط المؤسسة كأصل عام في حين أجاز أن يكون المُرخص له بإنشاء المستشفى شخصاً طبيعياً أو شركة أو هيئة أو منظمة أو فرع مؤسسة صحية أجنبية.
كما تناول الاقتراح بقانون، موضوع الغرامة المفروضة على المؤسسات الصحية الخاصة عند التأخير في سداد رسم تجديد الترخيص أو رسم المراجعة والتقييم، فانتهج مبدأ التدرج في فرض الغرامة لتكون بنسبة 25% من قيمة الرسم المستحق كل 30 يوماً وحتى 3 أشهر، فإذا لم تُسدد قيمة الرسم والغرامة خلال هذه الفترة يعتبر الترخيص ملغياً، ولا يصدر الترخيص بعد ذلك إلا بسداد الرسم المقرر شاملًا الغرامة.
وذكرت مقررة اللجنة د. إبتسام الدلال، أنه من المهم التفكير في الاستثمار الموجّه، خاصة في القطاع الصحي، حيث يتيح المشروع بقانون افتتاح المستشفيات والتي تشكل استثمارات كبيرة، حيث تستفيد البحرين اقتصادياً من هذه المستشفيات.
ونوهت، إلى أهمية توجيه هذه المستشفيات في توفير التخصصات النادرة غير الموجودة التي صنفتها مؤخراً الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية، حيث إن توجيه هذه المستشفيات للتخصصات النادرة من شأنه أن يصب في مصلحة اقتصاد المملكة، وعدم سحب المستشفيات من السوق كما حدث خلال العام الجاري، بعد أن أغلقت 3 مستشفيات كبيرة أبوابها في البحرين، ما أثر على السياحة العلاجية سلباً.
وبيّنت أن المشروع بقانون، سيساهم في اقتصاد مستدام للقطاع الخاص، موضحة أنه حسب آخر أحصائية يوجد في البحرين 803 مركز طبي، و109 عيادة، و29 مستشفى أغلقت 3 منها، وبقيت 26 مستشفى.
بدوره، ذكر عضو مجلس الشورى د. هاني الساعاتي أن جوهر الاقتراح بقانون هو بحرنة المنظومة الصحية في القطاع الصحي الخاص في البحرين، مؤكداً أن البحرنة يجب أن تكون في المؤسسات الصحية الصغيرة أسوة بالمؤسسات الصحية الحكومية.
بدوره، أكد العضو طلال المناعي، أن الاقتراح بقانون يوفر عملية الاستمرارية في ممارسة مهنة الطب وخصوصًا بالنسبة للأطباء ممن حققوا إنجازات كبيرة على مدى سنوات طويلة، ويؤكد الرؤية المستقبلية للبحرين في تعزيز القطاع الصحي.
من جهته، أبدى العضو د.أحمد العريض استغرابه من فرض غرامات ورسوم على المراكز الطبية والعيادات على رغم من دورها المهم في حماية سلامة وحياة المجتمع، والذي يتطلب دعمها وتوفير التسهيلات لها، متسائلاً من مصادر تسديد الغرامات والرسوم التي لن يكون مصدرها إلا رفع الرسوم والأسعار على المرضى.
