عقدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب اجتماعها ، صباح اليوم ، برئاسة النائب حسن بو خماس رئيس اللجنة، وبحضور النواب أعضاء اللجنة .
واستهلت اللجنة اجتماعها باستعراض ما أحيل من الرئيس ، والمتمثل في مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (19 مكرراً) إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014 “المعد بناء على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب ” ، ومشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014 “المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب ” ، ومن ثم طلبت اللجنة مرئيات الجهات المعنية .
وناقشت اللجنة ، وبحضور ممثلي كل من وزارة الداخلية والجهاز المركزي للمعلومات ، مشروع قانون بتعديل المادة (3) من القانون رقم (46) لسنة 2006 بشأن بطاقة الهوية (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ، حيث استعرضت اللجنة بشأنه ردود : وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ، ووزارة الداخلية ، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ، وجمعية المحامين البحرينية ، وقررت اللجنة رفض مشروع القانون ، ورفع التقرير بشأنه إلى هيئة المكتب.
وفي بند المناقشات ، شهد الاجتماع استعراض موضوعين هما : مشروع قانون بتعديل المادة (64 مكرراً) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد بناء على الاقتراح بقانون “بصيغته المعدلة” المقدم من مجلس النواب) ، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (4/الفقرة أ) وإضافة فقرة (ج) إليها من قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 ، وقررت اللجنة تأجيل البت في الموضوعين لمزيد من الدراسة ، وحتى ورود مرئيات الجهات المعنية .
إلى ذلك استعرضت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن إعفاء المواطنين من الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للمرور ، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح برغبة ورفعه لهيئة المكتب.
وتضم لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني كل من النواب : النائب حسن عيد بوخماس رئيساً ، والنائب حسن إبراهيم حسن نائباً للرئيس ، والنائب عبد الله خليفة الرميحي عضواً ، والنائب مريم صالح الظاعن عضواً ، والنائب وليد جابر الدوسري عضواً ، والنائب جميل ملا حسن عضواً ، والنائب مريم حسن الصايغ عضواً .
