وافق المدعي العام لمانهاتن بولاية نيويورك، الثلاثاء، على تأجيل الحكم على الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في قضية “شراء الصمت”، ولكنه رفض محاولاته لإسقاط القضية وإلغاء إدانته، فيما وصف المتحدث باسم الرئيس المنتخب ستيفن تشونج الخطوة بأنها “انتصار كامل ونهائي”.
وفي رسالة موجهة إلى القاضي خوان ميرشان، أقر مكتب المدعي العام بأنه من غير المرجح أن يُحكم على ترمب “حتى بعد انتهاء الولاية الرئاسية المقبلة للمدعى عليه”. ومع ذلك، أكد المدعي العام أن الإدانة الجنائية لترمب “يجب أن تبقى قائمة”.
ونقلت شبكة CNN عن مصدر قريب من مكتب المدعي العام أن المكتب منفتح على تأجيل القضية لمدة أربع سنوات، في رفض لطلبات ترمب ومحاموه بإلغاء القضية.
وكان من المقرر النطق بالحكم على ترمب في 26 نوفمبر، لكن القاضي أوقف الأسبوع الماضي، جميع جلسات القضية بناءً على طلب مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج.
وتُعد هذه التطورات تحولاً تاريخياً وغير مسبوق في مصير ترمب القانوني والسياسي.
وقبل عام واحد، كان ترمب يواجه أربعة اتهامات منفصلة. أما الآن، ومع استعداده للعودة إلى البيت الأبيض، أثبتت استراتيجية محاميه في تأجيل جميع القضايا لما بعد انتخابات 2024 نجاحاً كبيراً. فقد اقتربت القضيتان الفيدراليتان من الإغلاق، وظلت قضية جورجيا المحلية في حالة سبات طويل، فيما تبدو قضية نيويورك على وشك التأجيل لأجل غير مسمى دون إصدار حكم.
وأدين ترمب في مايو الماضي، بـ34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية، على خلفية مدفوعات قُدّمت لمحاميه السابق مايكل كوهين لسداد مبلغ 130 ألف دولار دفعه لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، لمنعها من التحدث عن علاقة مزعومة قبل انتخابات 2016. ونفى ترمب حدوث العلاقة.
“الإدانة يجب أن تبقى قائمة”
وفي رسالته إلى القاضي ميرشان، قال مكتب المدعي العام في مانهاتن إنه ينبغي على القاضي ألا يُسقط إدانة ترمب.
وذكر المكتب أنه “لا يوجد أي قانون حالي ينص على أن الحصانة المؤقتة التي يتمتع بها الرئيس من الملاحقة القضائية تستوجب إسقاط إجراء جنائي بعد المحاكمة، إذا كان هذا الإجراء قد بدأ في وقت لم يكن فيه المتهم محصناً من الملاحقة القضائية، وكان يستند إلى تصرفات رسمية لا يتمتع المتهم بحصانة بشأنها”.
“انتصار لترمب”
من جانبه، وصف المتحدث باسم ترمب، ستيفن تشونج، خطوة الادعاء بأنها “انتصار كامل ونهائي للرئيس ترمب”.
وكان من المقرر أن يصدر القاضي خوان مرشان الأسبوع الماضي، قراراً بشأن إلغاء إدانة ترمب، بناءً على قرار المحكمة العليا الأميركية هذا الصيف، الذي قضى بتمتع الرئيس بحصانة واسعة عن الأعمال الرسمية أثناء توليه المنصب، مع التأكيد على أن هذه الأعمال لا يمكن استخدامها كأدلة في المحاكمات الجنائية.
لكن مكتب المدعي العام أشار إلى “الظروف غير المسبوقة” التي فرضها انتخاب ترمب رئيساً، مما دفع القاضي مرشان إلى تأجيل إصدار الحكم.
ويُصر محامو ترمب على ضرورة إسقاط الإدانة، مستندين إلى قرار الحصانة الرئاسية وإلى اقتراب عودته إلى البيت الأبيض.
وكتب محامي ترمب، إيميل بوف، في مراسلات إلكترونية مع المحكمة والادعاء هذا الشهر: “التأجيل والإسقاط ضروريان لتجنب أي عوائق غير دستورية قد تعرقل قدرة الرئيس ترمب على الحكم”.
يُذكر أن ترمب اختار بوف لتولي منصب رفيع في وزارة العدل ضمن إدارته القادمة.
“فوق القانون”
وفي تعليق على تأجيل النطق بالحكم، قال إيلي هونيج، المحلل القانوني لشبكة CNN وممثل سابق للادعاء، إن ذلك كان نتيجة حتمية لفوز ترمب في الانتخابات.
وأوضح هونيج: “لقد نفد الوقت. نحن نحب أن نقول إن لا أحد فوق القانون في هذا البلد، لكن الحقيقة أن هناك شخصاً واحداً فوق القانون، وهو الرئيس، بسبب قرار الحصانة وسياسة وزارة العدل التي تمنع ملاحقة الرئيس أثناء توليه المنصب”.
واختتم قائلاً: “هذه هي الحقيقة القاسية لنظامنا”.
