دعوا إلى تطبيق القانون بحق المخالفين..
أكد نواب، أن التوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم لعمل ضوابط لتنمية الثروة السمكية وحمايتها، ساهمت في وفرة الأسماك وانخفاضها أسعارها في السوق المحلي، مثمنين الإجراءات الحكومية التي تمت في هذا الملف بمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وشدّدوا، على أن السلطة التشريعية شريك استراتيجي مع السلطة التنفيذية في دعم جهود حماية الثروة البحرية وتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين، لافتين إلى أن المحافظة على الثروة السمكية مسؤولية مشتركة باعتبارها من الموارد المهمة للمواطنين، متطلعين للمزيد من هذه القرارات لتعزيز الأمن الغذائي في البحرين.
وأكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة محمد البلوشي، أن التوجيهات الملكية السامية لعمل ضوابط لتنمية الثروة السمكية وحمايتها، ساهمت في وفرة الأسماك وانخفاضها في السوق المحلي، وحققت دعم جهود مواصلة تعزيز المخزون السمكي بما يفي متطلبات واحتياجات السوق المحلي.
وأشار إلى أن المواطن البحريني لمس فاعلية وأثر الإجراءات الحكومية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عبر قرارات حظر صيد الأسماك، وتنظيم الصيد، والتي أثمرت عن وفرة الأسماك وخفض أسعارها في السوق المحلي، موضحاً أن التشريعية شريك مع السلطة التنفيذية في دعم جهود حماية الثروة البحرية وتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
فيما أشادت رئيس لجنة الخدمات جليلة السيد، بالإجراءات الحكومية المتعلقة بحماية الثروة البحرية، مؤكدة أن انخفاض أسعار الأسماك المحلية ووفرتها في السوق المحلي خلال الفترة الأخيرة يعكس جوانب من نجاح السياسات الهادفة للحفاظ على المخزون السمكي.
وأوضحت أن حظر صيد الأسماك خلال موسم التكاثر كان من أهم الإجراءات التي أسهمت في تعزيز استدامة الثروة البحرية، موضحة أن ملف الثروة البحرية يجب أن يحظى بمزيد من الاهتمام.
وشددت السيد، على أهمية على ضرورة تقديم حلول عملية تساعدهم في الحفاظ على مهنة الصيد التي تعد جزءاً من الهوية الوطنية للبحرين.
وقدّمت عدداً من المقترحات المتعلقة بملف البحار بينها تفعيل برامج تدريبية للبحارة على أساليب الصيد المستدامة، وتشجيع مشاريع استزراع الأسماك لدعم المخزون المحلي عبر استحداث برامج حكومية مخصصة لهذا الجانب المستقبلي الجاذب، ودراسة إنشاء أسواق مركزية حديثة للأسماك من أجل العمل على تحقيق استقرار الأسعار ويمنع الاحتكار بشكل مستدام.
إلى ذلك، أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أحمد السلوم، أن الثروة السمكية رافد اقتصادي مهم، يجب حمايته والحفاظ عليه، مشيداً بقرارات المجلس الأعلى للبيئة، ووزارة الداخلية في تنفيذ القانون ضد المخالفين، وحماية الأمن الغذائي والثروة البحرية في البحرين.
ونوه السلوم، بالشراكة المجتمعية الإيجابية في دعم وتفهم القرارات الحكومية التي تصب في صالح الوطن والمواطن.
من جهته، أوضح رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني حسن بوخماس، أن ما شهده السوق المحلي من وفرة في الأسماك بأنواعها المتعددة مع انخفاض واضح في أسعارها، هو ثمرة منظومة وطنية شاملة، وتوجيهات ملكية سامية، وسياسات حكومية ناجحة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف أن عملية تنظيم الصيد وحماية مهنة الصيد، وتنفيذ القانون والرقابة على المخالفين، حقق الهدف المنشود في حماية الثروة البحرية.
