شارك في اجتماع مجلس حقوق الإنسان بالمغرب…
أكد وزير الخارجية د.عبداللطيف الزياني، أن المبادرات التي تقدمت بها مملكة البحرين وتضمنها “إعلان البحرين” الصادر عن القمة العربية التي استضافتها البحرين في مايو الماضي، تستهدف خلق البيئة الآمنة والمستقرة لكافة شعوب الشرق الأوسط والبدء في مرحلة التعافي للمنطقة.
وأضاف أن البحرين، تضع مسألة حماية حقوق الإنسان وتعزيزها ضمن الأولويات الأساسية في إطار سياستها الداخلية والخارجية، انطلاقاً من الرؤية الثاقبة والتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتجسيداً لرؤية القيادة الحكيمة بضرورة إرساء دعائم سيادة القانون والعدالة، وإعلاء قيم المساواة دون تمييز بين الأديان أو الطوائف أو الأعراق، ليكون الجميع سواسية في الحقوق والواجبات.
جاء ذلك، في كلمته أمام اجتماع مجلس حقوق الإنسان الذي تستضيفه المملكة المغربية الشقيقة بدعوة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة في الخارج بالمملكة المغربية ناصر بوريطة، ومشاركة المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فولكر تورك، وممثلي الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وقال وزير الخارجية إنه “انطلاقاً من رؤية صاحب الجلالة الملك المعظم لمفهوم حقوق الإنسان وقيم التعايش والإخاء الإنساني والتضامن والتآزر بين شعوب العالم، وخلال استضافة البحرين للقمة العربية في مايو الماضي، بادر جلالته بتقديم خمس مبادرات مهمة تبناها قادة الدول العربية، وهي مبادرات ترتكز على تعزيز عدد من الحقوق الأساسية، وهي حق الإنسان في الحياة والكرامة، والحق في التعليم، والحق في الصحة، والحق في المعرفة”.
وأوضح أن جلالة الملك المعظم، استشعر حجم المعاناة القاسية التي تعيشها شعوب المنطقة جراء الحروب والصراعات والنزاعات المستمرة التي عصفت بالمنطقة لعقود من الزمن، والتي أسفرت عن ملايين القتلى والجرحى واللاجئين والنازحين، وحرمتهم من حقوقهم الأساسية، منتهكة أحكام القانون الدولي والمبادئ الإنسانية، وكافة القيم الأخلاقية والدينية.
وأوضح، أن جلالة الملك المعظم، دعا في مناسبات عديدة إلى ضرورة إنهاء كافة الصراعات والنزاعات في المنطقة، وإشاعة السلام الشامل المستدام لتنعم جميع شعوب العالم بالأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.
وأشار إلى أن المبادرة الأولى التي تبنتها قمة البحرين هي الدعوة لعقد مؤتمر دولي يهدف إلى حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة، لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، حيث تظل القضية الفلسطينية هي المحور المركزي للصراع في المنطقة، وأن تسويتها، وفق قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، مسار استراتيجي حيوي لإرساء السلام والأمن والاستقرار في المنطقة لتنعم شعوبها جميعاً بالنماء والازدهار.
وأشاد بالمبادرة السعوديةالنرويجيةالأوروبية التي تهدف إلى تشكيل تحالف دولي لتحقيق حل الدولتين.
ولفت، إلى أن المبادرة الثانية أكدت على توجيه وزراء الخارجية بالتواصل الفوري مع نظرائهم في مختلف دول العالم لحثهم على الاعتراف السريع بدولة فلسطين، ودعم مساعيها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة كدولة مستقلة وذات سيادة كاملة.
وأشار إلى تحقيق تقدم ملحوظ في الآونة الأخيرة بإعلان كل من إسبانيا وإيرلندا والنرويج وسلوفينيا وجامايكا وترينيداد وتوباغو وبربادوس وجزر الباهاما الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، معرباً عن التطلع بأن تحذو حذوها بقية دول العالم.
وذكر الوزير، أن المبادرة الثالثة تدعو لتوفير الخدمات التعليمية للأفراد المتضررين من الصراعات والنزاعات في المنطقة، الذين حرموا من حقهم في التعليم النظامي بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية وتداعيات النزوح واللجوء والهجرة.
وأشار إلى الواقع القاسي الذي يتعين مواجهته، حيث أدت الصراعات المستمرة في الشرق الأوسط إلى حرمان أكثر من ملايين الشباب من التعليم النظامي، مما يجعلهم عرضة للاستمرار في دائرة العنف والتطرف، ما يؤكد الحاجة الملحة للعمل الجماعي المدروس والفعال، والتعاون بين الدول المعنية وباقي دول العالم.
وبيّن أن المبادرة الرابعة تتعلق بتحسين الرعاية الصحية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات في المنطقة، وتطوير صناعة الدواء واللقاحات في الدول العربية، وضمان توفر الدواء والعلاج، بالتعاون والتنسيق المشترك بين جامعة الدول العربية ومنظمة الصحة العالمية ومملكة البحرين.
وقال إن “المبادرة الخامسة تؤكد على أهمية تطوير التعاون العربي في مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي، من أجل توفير بيئة ملائمة لتطوير منتجات وخدمات مالية مبتكرة باستخدام التكنولوجيا الحديثة”، مشيراً إلى أن العالم يشهد اليوم ثورة تكنولوجية غير مسبوقة في التحول الرقمي والابتكار والذكاء الاصطناعي، وينبغي أن تكون فوائدها الإيجابية متاحة لكافة دول وشعوب العالم، وألا تقتصر على الدول المتقدمة فقط.
وأكد الزياني أن البحرين باشرت في اتخاذ الخطوات اللازمة لمتابعة تنفيذ تلك المبادرات، ليس فقط خلال رئاستها للقمة العربية في الدورة الحالية، وإنما أيضاً سوف تواصل جهودها مستقبلاً من أجل تحقيق تلك المبادرات على أرض الواقع العملي، بالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة والهيئات والمؤسسات الداعمة لمثل هذه المبادرات الخيرة ذات البعد الإنساني.
