قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، السبت، إنه ليس بوسع حكومات الاتحاد الأوروبي التعامل بانتقائية مع أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، والقيادي في حركة “حماس” محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي موقعة على المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تسمى “نظام روما الأساسي”.
وقالت عدة دول في الاتحاد الأوروبي إنها ستفي بالتزاماتها بموجب النظام الأساسي إذا لزم الأمر، لكن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان دعا نتنياهو لزيارة بلاده، وأكد أنه لن يواجه أي مخاطر إذا فعل ذلك.
“قرارات المحكمة الجنائية الدولية ليست اختيارية”
وقال بوريل خلال زيارة إلى قبرص لحضور لقاء مع نشطاء سلام إسرائيليين وفلسطينيين، إن “الدول الموقعة على اتفاقية روما ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة، هذا ليس اختيارياً”.
وأضاف أن الدول التي تتطلع إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ملزمة أيضاً بتنفيذ هذا القرار.
وقال بوريل لوكالة “رويترز”، إنه “سيكون من المضحك جداً أن يكون على الوافدين الجدد التزام لا يفي به الأعضاء الحاليون”.
وأضاف بوريل، الذي تنتهي فترة تولي منصبه هذا الشهر: “في كل مرة يختلف فيها أحد مع سياسة حكومة إسرائيلية معينة، يتم اتهامه بمعاداة السامية”، وأضاف: “لديّ الحق في انتقاد قرارات الحكومة الإسرائيلية، سواء كانت لنتنياهو أو أي شخص آخر، دون أن يتم اتهامي بمعاداة السامية، هذا غير مقبول، يكفي هذا”.
وقتلت إسرائيل في الحرب التي تشنها على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، أكثر من 44 ألف فلسطيني، كما شردت جميع سكان القطاع تقريباً، وسط أزمة إنسانية غير مسبوقة.
وقال قضاة المحكمة الجنائية الدولية في قرارهم، إن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت مسؤولان جنائياً عن أعمال منها القتل والاضطهاد والتجويع كسلاح حرب، في إطار “هجوم واسع النطاق وممنهج ضد السكان المدنيين في غزة”.
