أيمن شكل
قدّمت مؤسسة استشارية في القطاع المالي، خدماتها لشركتين بحسب اتفاق تعاقدي لمدة سنة، لكن وبعد 3 أشهر فقط، ألغت الشركتين العقد ومنعت المستشار المالي من أداء أعماله، وطالبت بدفع ما تسلموه من مبالغ نظير ما قدمه خلال تلك الفترة، لكن شهود من العاملين في الشركتين أكدوا أن المستشار ومؤسسته قاموا بأداء المهام التعاقدية.
وحاولت الشركتان استرداد 6 آلاف دينار من المؤسسة الاستشارية برفع دعوى أمام المحكمة الكبرى المدنية ادعت فيها امتناع المؤسسة عن تنفيذ مهام عملها، لكن المحكمة قضت برفض الدعوى وإلزام الشركتين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وكيل المؤسسة الاستشارية المحامي زهير عبداللطيف، أفاد بأن موكلته كانت اتفقت مع الشركتين بموجب عقد خدمات استشارية في 12 نوفمبر 2023، على أن يقوم المدعى عليه بتقديم خدمات استشارية شاملة، وقد باشر عمله منذ ذلك التاريخ ولمدة 3 أشهر، ليفاجأ بعدها بتوقف الشركتين عن سداد مستحقات المؤسسة ورفع دعوى تطالبهم بفسخ العقد ورد 6 آلاف دينار استلمها مقابل العمل خلال تلك الفترة.
وفي مذكرته التي قدمها أمام المحكمة، دفع عبداللطيف بأن موكلته قامت عن طريق مسؤولها بتقديم الاستشارات للمدعتين، وكان التعامل مباشرة مع صاحب الشركتين، حيث يدخل من ضمن اختصاصه حضور الاجتماع والتواجد في الشركة يومياً لتقديم الاستشارات والاطلاع على التقارير المالية وإبداء الرأي فيها والإشراف عليها، والاطلاع على كشوف رواتب الموظفين والتقارير المُعدّة من قسم الإدارة المالية والموارد البشرية، مؤكداً أنه لم يخلّ بالتزاماته، وطلب إحالة الدعوى للتحقيق والاستماع لشهود النفي.
واستمعت المحكمة لشهود الإثبات والنفي، حيث أكد شاهد نفي كان يعمل كمدير عمليات لدى المدعيتين حتى يناير 2024 وقد صادف فترة عمله لديهم عمل المدعى عليه.
وأفاد بأنه كان على علاقة عمل مباشرة مع المدعى عليه ومع صاحب الشركة المدعية ويشهد على قيام المدعى عليه بالقيام بالأعمال المطلوبة منه من أمور مالية ومحاسبية للشركة المدعية وقيامه بإعداد تقارير مالية وتحليلات بشأن المبيعات بشكل دوري كما كان يقدم تقارير مالية حول المبيعات التي تخص كل شركة، فكانت بعضها تقدم إلكترونية وبعضها إلى صاحب الشركة، وبعض التقارير كانت تُقدّم خلال الاجتماعات، حيث عرض المصروفات التسويقية واقترح خفض المصروفات ودراسة جدواها كما قدّم المدعى عليه تقارير مالية بشأن أوجه الربح والخسارة للشركتين المدعيتين وقد تم تقديم هذا التقرير لصاحب عمل المدعية.
وأكد الشاهد، أن وضع الشركة كان سيئاً ولا توجد تحليلات مالية ولا تسويقية وهناك سوء إدارة، وبعد التحاق المدعى عليه للعمل تم إعداد تحليلات مالية من قِبله وتم بيان أوجه المصروفات، التي لم تكن المدعيتان على علم بها بخصوص التسويق، وبرر حدوث تغيرات بسيطة في الشركة بأن فترة عمل المدعى عليه لم تتجاوز 3 أشهر، فيما أيدته مديرة الموارد البشرية السابقة لدى المدعيتين والتي قالت إن «المدعى عليه كان حريصاً على استرداد أية مستحقات للشركة وتوجيه جميع الأقسام في الشركة بما فيها قسم الموارد البشرية».
وقالت المحكمة إنها «تطمئن لما جاء على لسان شهود المدعى عليه وتأخذ بها في بيان قيامه بالتزامه المناط به بموجب العقد المبرم بينه وبين المدعيتان، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى انتفاء الخطأ من جانب المدعى عليه ويضحى، تبعاً لما تقدم طلب المدعيتين بالقضاء بفسخ عقد الخدمات الاستشارية واسترداد كافة المبالغ المدفوعة جديراً بالرفض، وألزمت المدعيتين بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة».
