وزير الخارجية: منظومة حقوقية شاملة وتدابير تشريعية متطورة لمكافحة الاتجار بالأشخاص – الوطن

لدى استقبال رئيسة المفوضية العالمية المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص..

نوه وزير الخارجية د. عبد اللطيف الزياني بسجل مملكة البحرين الرائد في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص عبر منظومة حقوقية شاملة تستند إلى سياسات وتدابير تشريعية متطورة بموجب القانون رقم 1 لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، وبالتوافق مع برنامج الحكومة والخطة الوطنية لحقوق الإنسان 20222026، مع الالتزام بالمعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية المعمول بها في هذا المجال.

جاء ذلك لدى استقبال الوزير الزياني، بمقر الوزارة أمس، رئيسة وزراء المملكة المتحدة السابقة ورئيسة المفوضية العالمية المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص تيريزا ماي، والوفد المرافق لها، بمناسبة زيارتها لمملكة البحرين، بحضور وزيرة التنمية المستدامة نور الخليف.

وأشاد الزياني بالعلاقات التاريخية الاستراتيجية الوثيقة التي تربط بين البلدين الصديقين، والجهود الطيبة التي قامت بها خلال توليها رئاسة الحكومة البريطانية لتوطيد العلاقات البحرينية البريطانية، مقدماً لها التهنئة بتأسيس المفوضية العالمية المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص.

حضر اللقاء: سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية الإيطالية أسامة العبسي، ومنسق بمكتب رئيس مجلس الوزراء يارا فرج، ومدير عام الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية د. يوسف بوجيري، ومدير عام العلاقات الثنائية القائم بأعمال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الشيخ عبدالله بن علي آل خليفة.