الموافقة على تعديلات مشروع بقانون بشأن احتياطي الأجيال القادمة – الوطن
• الموافقة على مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي
• الموافقة على اصدار بيانين و13 اقتراح برغبة
برئاسة أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، عقد مجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر الجاري، جلسته العادية الثامنة من دور الانعقاد السنوي الثالث، من الفصل التشريعي السادس.
وعقب الجلسة، أدلى سعادة المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين الأمين العام لمجلس النواب بالتصريح التالي:
• تلا المجلس نص المرسوم رقم (97) لسنة 2024 بتكليف وزير الشئون القانونية القيام بأعمال وزير العمل.
• ثم استعرض المجلس 6 رسائل واردة من الحكومة الموقرة وتم احالتهم إلى اللجان المختصة، وهم:
1) الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال الموانئ والملاحة البحرية التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الكويت، المرافق للمرسوم رقم (91) لسنة 2024، للنظر في إحالتها مع المشروع إلى لجنه المرافق والعامة والبيئة بصفة أصلية، وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.
2) الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، المرافق للمرسوم رقم (93) لسنة 2024، للنظر في إحالتها مع المشروع إلى لجنه الخدمات بصفة أصلية، وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.
3) الرسالة الواردة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، المرافق للمرسوم رقم (94) لسنة 2024، للنظر في إحالتها مع المشروع إلى لجنه الشئون المالية والاقتصادية بصفة أصلية، وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.
4) الرسالة الواردة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2021، المرافق للمرسوم رقم (95) لسنة 2024، للنظر في إحالتها مع المشروع إلى لجنه الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بصفة أصلية، وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.
5) الرسالة الواردة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، المرافق للمرسوم رقم (96) لسنة 2024، للنظر في إحالتها مع المشروع إلى لجنه الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بصفة أصلية، وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.
6) الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بشأن مشروع قانون (مصاغ بناء على الاقتراح بقانون من مجلس الشورى) بتنظيم تقنيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي واستخداماته، للنظر في إحالتها مع المشروع بقانون إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية بصفة أصلية.
• وفي بند المشاريع بقانون: فقد استعرض مجلس النواب في جلسته تقريرين، على النحو التالي:
1) تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناءً على الاقتراح بقانون من مجلس النواب) رقم ( ) لسنة بتعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، وقرر المجلس الموافقة عليه في مجموعه وإحالته إلى مجلس الشورى.
2) تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناءً على الاقتراح بقانون من مجلس النواب) رقم ( ) لسنة بتعديل المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002، وقرر المجلس الموافقة على تأجيل مناقشة الموضوع لمدة أسبوعين.
• بعد ذلك ناقش المجلس تـقــريـر لجـنـة إعــداد مشـروع الـرد علـى الخطـاب الملكـي السامـي، وقرر المجلس الموافقة على مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي وتخويل مكتب المجلس بإضافة ملاحظات أصحاب السعادة النواب ورفع الرد إلى جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.
• ومن ثم انتقل المجلس إلى بند الاقتراحات برغبة حيث تم استعراض 10 رغبات، على النحو التالي:
1) الاقتراح برغبة بشأن مراجعة وتقييم فعالية جميع المشاريع الوطنية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني، وقرر المجلس الموافقة على رد التقرير إلى اللجنة لمدة شهر لمزيد من الدراسة.
2) الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن إعفاء الجمعيات الخيرية والأهلية البحرينية من رسوم الخدمات الحكومية، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) وإحالته إلى الحكومة.
3) الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بتنظيم واستثمار أملاك البلديات بالشراكة مع القطاع الخاص، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح برغبة وإحالته إلى الحكومة.
4) الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مدرسة ابتدائية إعدادية للبنات في منطقة وادي السيل، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح برغبة وإحالته إلى الحكومة.
5) الاقتراح برغبة بشأن طلب تخصيص أرض لإنشاء صالة مناسبات لأهالي مدينة عيسى، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح برغبة وإحالته إلى الحكومة.
6) الاقتراح برغبة بشأن تخصيص أرض فضاء (مدرستي الخنساء وابن سينا سابقاً) لإنشاء شقق إسكانية تخدم أهالي الدائرة الثانية بمحافظة العاصمة، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح برغبة وإحالته إلى الحكومة.
7) الاقتراح برغبة بشأن استملاك أرض ساحل دمستان، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح برغبة وإحالته إلى الحكومة.
8) الاقتراح برغبة بشأن إلغاء برنامج (مزايا) واستبداله ببرنامج يكون أكثر تحقيقاً لالتزام الدولة الدستوري بتوفير سكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح برغبة وإحالته إلى الحكومة.
9) الاقتراح برغبة بشأن إلغاء الفوائد الربوية على قروض الإسكان، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح برغبة وإحالته إلى الحكومة.
10) الاقتراح برغبة بشأن تطوير الطرق المؤدية إلى دوار الساعة (شارع ولي العهد، شارع الرفاع، شارع الشيخ سلمان) بمنطقة الرفاع، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح برغبة وإحالته إلى الحكومة.
• وفي بند ما يستجد من أعمال وافق المجلس على إدراج طلب إصدار بيانين على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال وتكليف مكتب المجلس بصياغة البيانين وإصدارهما على النحو التالي:
1) طلب إصدار بيان بمناسبة يوم المرأة البحرينية.
2) طلب إصدار بيان بشأن تأييد مذكرات اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي.
• كما وافق المجلس على إدراج 4 اقتراحات برغبة (بصفة الاستعجال) على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، وقرر الموافقة عليهم وإحالتهم إلى الحكومة، وهم:
1) الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن تعزيز الرقابة على العمالة الأجنبية التي تعمل في مهنة صيد الأسماك في المياه الإقليمية البحرينية.
2) الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن تثبيت فنيي المختبر في وظائفهم بوزارة الصحة.
3) الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن إعادة النظر في قرار إزالة عربات الأكل (الفود ترك) في شارع الاستقلال أو المناطق الأخرى لحين تخصيص موقع مناسب بديل لهم.
4) الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن تشكيل لجنة حكومية مستقلة تعنى بـ “الفصل والتقاعد المبكر” مع مراعاة ما يتعلق بشاغلي الوظائف العليا وفقاً للقانون.