بدأ الملياردير الأميركي إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي العمل على رؤيتهما لتأسيس “وزارة الكفاءة الحكومية” وتحويلها إلى خطة عملية، عبر إجراء مقابلات مع المرشحين للوظائف، واستشارة خبراء في واشنطن ووادي السيليكون، وسط توقعات بأنه تواجه خطط الوزارة الطموحة بإحداث تغييرات في عمل المؤسسات الحكومية الفيدرالية، عقبات قانونية كبرى.
وأجرى ماسك وراماسوامي في العاصمة واشنطن ومنتجع مارالاجو بولاية فلوريدا، خلال الأسبوع الماضي، مقابلات مع المرشحين للوظائف، واستشارا خبراء سياسيين ومستشارين قانونيين وقادة بارزين في قطاع التكنولوجيا، حسبما نقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن مصادر مطلعة طلبت عدم كشف هويتها.
ويطمح ماسك وراماسوامي إلى دعم راسل فوت، مرشح ترمب لإدارة مكتب الميزانية في البيت الأبيض، والذي يتمتع بعلاقة قوية مع راماسوامي.
ويعتبر ماسك وراماسوامي، فوت، حليفاً رئيسياً محتملاً، إذ يتبنى رؤيتهما التي تدعو لتوسيع نطاق استخدام السلطة التنفيذية لإصلاح الحكومة.
ويشارك في الجهود كذلك شخصيات بارزة من إمبراطورية ماسك التجارية منهم المسؤول التنفيذي في قطاع الأسهم الخاصة أنطونيو جراسيس، ورئيس شركة “بورينج” ستيف ديفيس، بحسب مصادر “واشنطن بوست”.
كما يشارك مجموعة من أصدقاء ماسك وقادة وادي السيليكون، مثل جو لونزديل، المؤسس المشارك لشركة “بالانتير” وممول مؤسسة غير ربحية تدعم كفاءة الحكومة، والمستثمر مارك أندريسن، ومدير صناديق التحوط بيل أَكمان، والرئيس التنفيذي السابق لشركة “أوبر” ترافيس كالانيك.
وقال مصدر، إن “مارك أندريسن يلعب دوراً رئيسياً في استقطاب الكفاءات اللازمة لتحقيق أهداف المشروع”.
ويخطط ماسك وراماسوامي وفريق وادي السيليكون، للعمل على مواجهة التحديات التقنية لجمع بيانات الموظفين الفيدراليين والبرامج الحكومية، والتي يرون أنها موزعة بين أنظمة قديمة ومعزولة.
رؤية ماسك وراماسوامي
وكان ماسك وراماسوامي أوضحا في مقال رأي نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”، رؤيتهما المتثلة في استخدام السلطات التنفيذية والنظام القانوني من أجل دفع تخفيضات على اللوائح الفيدرالية، والإنفاق والوظائف الحكومية، وهي رؤية يتوقعان أن يتم اختبارها في المحاكم.
كما يخططان لإطلاق بودكاست جديد بعنوان Dogecast، وأعربا عن دعمهما لتشكيل لجنة فرعية جديدة في مجلس النواب لتعزيز جهودهما في الكونجرس.
وعلى الرغم من الزخم الكبير الذي يرافق الجهود، إلا أن العديد من خبراء الميزانية والقانون يعتبرونها فكرة بعيدة عن الواقع، مشيرين إلى محاولات مشابهة باءت بالفشل خلال عقود الماضي.
ولفت ماسك وراماسوامي، إلى أنهما يخططان لأن يُصدر الرئيس المنتخب دونالد ترمب قراراً بإلغاء آلاف اللوائح الحكومية، وتقليص حجم القوى العاملة الفيدرالية، وقطع مئات المليارات من الدولارات من الإنفاق الفيدرالي، سواء بموافقة الكونجرس أو بدونها، وسط تصاعد التساؤلات بشأن كيفية تمويل هذه اللجنة.
وحتى وإن لم تحقق أهدافها بالكامل، يرى خبراء الميزانية، أن هذه الجهود قد تكون مدمرة بشكل كبير للعمال والشركات التي تعتمد على اللوائح والإنفاق الفيدرالي، متوقعين أن تواجه كل خطوة عقبات قانونية وعملية.
وقال ريتشارد بيرس، أستاذ القانون الإداري في جامعة جورج واشنطن، إن مقال “وول ستريت جورنال” يظهر أن ماسك وراماسوامي “جاهلان تماماً واقع القانون الفيدرالي، الذي يفرض إجراءات صارمة لإلغاء اللوائح القائمة”.
وتابع: “على سبيل المثال، قال ترمب، إن عمل اللجنة سيكتمل بحلول 4 يوليو 2026، لكن التخلص من قاعدة حكومية واحدة عادة ما يتطلب جهوداً تمتد من عامين إلى ثلاثة”.
وأشار بيرس، إلى أن “ذلك يتضمن تحليلات بشأن تكاليف وفوائد معقدة لتوفير أساس لدحض الأعمال السابقة للوكالات، وقال ماسك وراماسوامي، إن ترمب يمكنه توقيع أمر تنفيذي لوقف تنفيذ مثل هذه القواعد، ولكن ذلك أيضاً قد ينقض في المحاكم”.
عقبات قانوينة
ويخطط ماسك وراماسوامي لمواجهة تلك العقبات عبر تقسيمها إلى 3 فئات وهي قانونية وتقنية وإدارية، وإجراء مقابلات مع مرشحين ذوي خبرة في كل مجال، حسبما ذكره مصدر لـ”واشنطن بوست”.
ورغم ذلك، لا تزال الجهود غامضة بسبب عدم وضوح طموحاتها، فخلال حملة ترمب الانتخابية، تحدث ماسك عن خفض الإنفاق بمقدار تريليوني دولار، لكن حتى الخبراء المتفقين مع ترمب غير متأكدين مما إذا كان يقصد خفض هذا المبلغ في عام واحد، وهو هدف سيكون شبه مستحيل دون المساس ببرامج شعبية مثل “ميديكير” و”الضمان الاجتماعي”، أم على مدى فترة أطول.
وحتى إذا تم إجراء هذه التخفيضات على مدى عقد، فسيكون من الصعب التوفيق بينها وبين وعود ترمب الانتخابية بحماية “الضمان الاجتماعي” و”ميديكير”.
وفي العام الماضي، بلغ إجمالي الإنفاق الفيدرالي نحو 7 تريليونات دولار.
وأشار مصادران لـ”واشنطن بوست”، إلى أن “بعض الأشخاص الذين التقوا مع فريق الكفاءة الحكومية، عادوا من مارالاجو غير متأكدين من الأهداف”.
ووفق عدد من النقاد، قد يكون التأثير الفوري الأكبر للجنة هو إحباط القوى العاملة الفيدرالية، وزيادة التسرب الوظيفي، وهي نتيجة قد تعرقل وظائف الحكومة الحيوية مثل الموافقة على تصاريح الأعمال.
وقال توبين ماركوس رئيس قسم السياسة الأميركية في شركة Wolfe Research، ومستشار لدى إدارة الرئيس السابق باراك أوباما: “قد تكون حالة فوضى كبيرة إذا حاولوا إلغاء اللوائح الجماعية”.
وأردف أن “نهجهم المتمثل في التحرك بسرعة وتحطيم الأشياء يشير إلى أنهم سيفعلون شيئاً واسع النطاق. لكن بالنسبة لي، فإن خلق سنوات من الغموض القانوني للعديد من الصناعات ليست مسألة جيدة لجذب الاستثمارات”.
من جانبه، يرى أفيك روي مؤسس مركز الأبحاث Research on Equal Opportunity، الذي يدعم أبحاث الأسواق الحرة، أن “الخطط المبدئية لخفض اللوائح قد تكون أكثر نجاحاً في المحاكم مما يعتقد البعض”.
ولفت روي، إلى أن “السلطة التنفيذية ملزمة بالتخلي عن اللوائح التي تجد المحكمة العليا أنها غير دستورية، وقد يتمكن قادة فريق الكفاءة من العمل لإصدار قواعد جديدة إذا تم تجميد القديمة”.
خفض الرواتب
وتعهد ماسك وراماسوامي بخفض الرواتب عبر حث الموظفين الفيدراليين الذين يعملون عن بُعد للعودة إلى مكاتبهم.
وبينما تتزايد التحركات لدعم فريق “الكفاءة الحكومية”، يتوقع أن ينضم إلى الفريق عدد من الأشخاص الذين سبق لهم المساعدة في تطبيق سياسات خفض التكاليف، وإعادة هيكلة القوى العاملة في مشاريع ماسك السابقة، ومن بين هؤلاء، أنطونيو جراسيس وستيف ديفيس.
وجراسيس، هو عضو سابق في مجلس إدارة شركة “تسلا”، ومدير مجموعة استثمارية، وكان له دور بارز في إصلاح ثقافة العمل في منصة “إكس”، بينما أشرف ديفيس، رئيس شركة The Boring Company، على تقليص حاد في الإنفاق داخل المنصة بعد استحواذ ماسك عليها.
وتشمل التحركات الأخيرة أيضاً، تقديم أصدقاء آخرين لماسك أسماء مرشحين للعمل مع فريق “الكفاءة الحكومية”، في خطوة تتسق مع إيقاع ماسك السريع.
وفي الوقت ذاته، يأمل بعض الخبراء في مكافحة الهدر الحكومي، أن يلتزم ماسك وراماسوامي بتوجيهات الموظفين الحكوميين الملمين بالتحديات.
