أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأربعاء، إعلاناً دستورياً، ينص على تعيين رئيس المجلس الوطني رئيساً مؤقتاً للسلطة الفلسطينية لمدة 90 يوماً قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، لحين اجراء انتخابات رئاسية.
وجاء في الإعلان الدستوري أنه “في حال شغور مركز رئيس السلطة الفلسطينية، يتولى مهامه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مؤقتاً، لحين اجراء الانتخابات الرئاسية وفق قانون الانتخابات الفلسطيني”.
ونصت المادة الأولى من الإعلان: “إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً، لمدة لا تزيد على 90 يوماً، تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني، وفي حال تعذر إجراؤها خلال تلك المدة لقوة قاهرة، تمدد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط”.
وجاء هذا الإعلان بعد نقاشات واسعة جرت في أروقة القيادة الفلسطينية مؤخراً حول خلافة الرئيس محمود عباس، الذي بلغ التسعين من عمره، ويعاني من بعض المشكلات الصحية المرتبطة بتقدم العمر.
وقال مسؤولون في حركة فتح لـ”الشرق”، إن الرئيس محمود عباس حسم الموقف برفض أي توريث أو خلافة للرئاسة وتحديد مسار واحد لها وهو الانتخابات العامة.
وتلقي الرئيس عباس مؤخراً نصائح من دول وجهات صديقة بتعيين نائب له، أو تحديد مسار لانتقال سلس للسلطة في حال غيابه عن المشهد لأي سبب كان.
وأجريت للرئيس موخراً عملية جراحية، جرى فيها زراعة بطارية لتنظيم ضربات القلب.
وينص النظام الأساسي للسلطة الفلسطينية على تولي رئيس المجلس التشريعي مهام الرئاسة في حال شعور منصب الرئيس لمدة 60 يوماً، تجري في نهايتها انتخابات عامة لاختيار الرئيس.
لكن الرئيس قام بحل المجلس التشريعي بعد الانقسام بين حركتي “فتح” و”حماس”.
وتوقفت السلطة الفلسطينية عن إجراء الانتخابات العامة منذ الانقسام الذي وقع في العام 2007، وسيطرت فيه حركة “حماس” على قطاع غزة.
ويتولى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح رئاسة المجلس الوطني حالياً.
وتولى روحي فتوح منصب رئيس السلطة بوصفه رئيس المجلس التشريعي، وقت وفاة رئيسها في حينه ياسر عرفات (11 نوفمبر 2004)، وذلك لـ60 يوماً جرت خلالها انتخابات عامة أدت إلى انتخاب الرئيس الحالي محمود عباس.
وتولى فتوح منصب رئيس المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية بالتزكية بعد وفاة سليم الزعنون ديسمبر 2022.
وجاء في الإعلان الدستوري: “إيماناً ووعياً منا بهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن والقضية الفلسطينية، ووفاءً بمسؤوليتنا التاريخية والدستورية في حماية النظام السياسي الفلسطيني وحماية الوطن، والحفاظ على سلامة أراضيه وكفالة أمنه، وما يعيشه اليوم من أزمة سياسية واقتصادية تتمثل فيما يتكبده شعبنا بفعل حرب الإبادة من تهديد وجودي يمس كافة جوانب الحياة في فلسطين. وإيماناً منا بأن كرامة الوطن ما هي إلا انعكاس لكرامة كل فرد من أفراده، الذي هو أساس بناء الوطن، وبأن حرية الإنسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية التعددية والعدالة الاجتماعية هي أساس الشرعية لأي نظام حكم يقود البلاد للفترة المقبلة من تاريخ شعبنا، وانطلاقاً مما سبق وبالبناء عليه، ورغبة في الخروج من مما يعيشه الوطن من أزمات ومن أجل الحفاظ على الاستقرار في هذه الفترة التي يواجه فيها الوطن الكثير من التحديات، التي تقتضي منا مواجهتها أصدرنا الإعلان الدستوري”.
