سوريا حاضرة في بيان أردني- قبرصي- يوناني
أصدرت القمة الثلاثية الرابعة بين الأردن وقبرص واليونان بيانها الختامي بعد اجتماع لقادة الدول الثلاث في العاصمة القبرصية، نيقوسيا، الأربعاء 27 من تشرين الثاني.
وجاء في البيان التأكيد على الالتزام بوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، مع التشديد على ضرورة إحراز تقدم نحو التوصل إلى حل سياسي للصراع وفقًا للقرار “2254” الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2015.
كما أبدى قادة الدول الثلاث دعمهم للمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، وجهوده، ضمن إطار عملية “جنيف”، وأبدوا تقديرًا لـ”المبادرة الأردنية” وجهود جامعة الدول العربية في طرح رؤية للمضي إلى الأمام نحو حل عملي مقبول.
النازحون من لبنان
بحسب البيان، فإن الصراع في لبنان تسبب بتدفق السوريين واللبنانيين إلى سوريا، ما فاقم الوضع الإنساني المتردي أصلًا، وعليه أكدت الدول الثلاث الحاجة الملحة لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية من المجتمع الدولي، والعمل مع المنظمات الدولية العاملة في سوريا ودعمها.
وجاء في البيان، “بينما ندرك أن الحل السياسي هو السبيل لتحقيق السلام الدائم والاستقرار والأمن للشعب السوري والمنطقة، فقد أكدنا أهمية إجراءات التعافي المبكر الموجهة والمستدامة والتي تهدف إلى تحسين سبل العيش، والوصول إلى الخدمات الأساسية والصحية، وإعادة تأهيل أماكن الإيواء، وتعزيز منعة المجتمع”.
واعتبر القادة الثلاثة أن هذه الإجراءات من شأنها تسهيل العودة “الآمنة والطوعية والكريمة” للنازحين واللاجئين، ما يخفف الضغوط المستمرة على البلدان المضيفة للاجئين السوريين ويحد من تدفقات الهجرة، مع التشديد على أهمية استمرار الدعم والتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والشركاء الآخرين في الميدان.
البيان حذّر من “العواقب الوخيمة” المترتبة لتراجع الدعم للاجئين، وأكد أهمية استدامة الدعم الدولي للدول المضيفة للاجئين السوريين، لمساعدتها في جهودها لتلبية احتياجات اللاجئين والحفاظ على منعة المجتمعات المضيفة.
وفي آب الماضي، حددت الحكومة الأردنية حجم احتياجاتها لتمويل خطة الاستجابة للأزمة السورية للعام الحالي بقرابة ملياري دولار، وهو “الحجم الأقل” الذي تحدده لتمويل الخطة منذ إطلاقها في العام 2015، في ظل تراجع الدعم الدولي لتمويل الخطة.
الأردن يطلب ملياري دولار لتمويل خطة الاستجابة للأزمة السورية
الأوضاع في غزة
تضمن البيان تعبيرًا عن القلق إزاء التطورات في الشرق الأوسط، وفي ظل الحرب في غزة، مع استنكار دوامة العنف المستمرة وحجم التدمير الكبير للبنى التحتية المدنية والعدد الكبير من القتلى المدنيين.
كما أعرب قادة الدول الثلاث عن رفضهم أي محاولة تهجير قسري للمدنيين الفلسطينيين، ودعوا لاحترام جميع المرافق المدنية والإنسانية، بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني وبموجب ما تنادي به قرارات الأمم المتحدة.
ودعا الأردن وقبرص واليونان لوقف فوري كامل لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن وتبادل الأسرى الفلسطينيين وإيصال المساعدات الإنسانية الشاملة والآمنة ودون عوائق إلى غزة، وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي “2735” لعام 2024، بالإضافة إلى دعم الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد في الإقليم.
وتضمن البيان تأكيدًا على أولوية الممرات البرية ودعوة إلى فتح المعابر المؤدية إلى غزة، لإيصال المساعدات الإنسانية، والتأكيد على عدم الاستغناء عن دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في دعم اللاجئين الفلسطينيين على مدار تاريخها الممتد لـ75 عامًا.
وتواصل إسرائيل تصعيدها العسكري في غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية، الذي دخل حيّز التطبيق منذ فجر الأربعاء الماضي.
العديد من الدول التي باركت ورحبت بالاتفاق، ومنها مصر والأردن وقطر وتركيا والعراق، شددت على ضرورة الوصول إلى اتفاق آخر في غزة يضمن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والرهائن.
وخلال كلمة ألقاها بعد إعلان وقف إطلاق النار في لبنان، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الولايات المتحدة، ستدفع خلال الأيام المقبلة، بمشاركة تركيا وقطر ومصر وإسرائيل للتوصل لوقف إطلاق نار والإفراج عن الرهائن في غزة وإنهاء هذه الحرب.
ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع، قبل 418 يومًا، ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 44 ألفًا و282 قتيلًا، بالإضافة إلى 104 آلاف و880 مصابًا، وفق بيانات وزارة الصحة.
15 قتيلًا في غزة.. دعوات لإيقاف الحرب بعد لبنان
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية
أرسل/أرسلي تصحيحًا
مرتبط
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي