يناقش مجلس الشورى بعد غدٍ، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية بشأن حركة المرور على الطرق لعام 1949، المرافق للمرسوم رقم (43) لسنة 2024.
وأوصت اللجنة، بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، مشيرة إلى حرص البحرين على تعزيز شراكاتها الدولية في جميع المجالات، ومن ثم يأتي انضمامها إلى الاتفاقية بشأن حركة المرور على الطرق لعام 1949، دعماً لجهودها في تطوير التشريعات المتعلقة بتنظيم حركة المرور والسلامة على الطريق على المستوى المحلي والدولي، واستكمالاً لسُبل التعاون بينها وبين الدول الموقعة على الاتفاقية.
وبينت اللجنة أن الاتفاقية تهدف إلى وضع قواعد موحدة للطرق بين الدول الأعضاء وتعزيز وتطوير سلامة حركة المرور، على النحو الذي من شأنه أن يُسهم في تحسين الأمان على الطرق وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، حيث إن انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية بشأن حركة المرور على الطرق لعام 1949 يعزز دور ومكانة المملكة الريادي، مما سيعود بالنفع على المملكة، خاصةً وأن الاتفاقية محل النظر تعد ركيزة أساسية في مجال القيادة الدولية على النحو الذي من شأنه تيسير حركة السائق البحريني حال تواجده خارج المملكة. وأوضحت اللجنة، في تقريرها تأييد وزارة الداخلية لدخول البحرين في الاتفاقية، حيث أكدت الوزارة أهمية الاتفاقية وضرورتها في شأن القواعد الموحدة التي تراعيها الدول الموقعة على الاتفاقية، وكونها إحدى الاتفاقيات المهمة في التعاون الدولي، لا سيما أن قيادة المركبات لم تعد محددة بحدود الدول في ظل تزايد الاعتماد عليها في التنقل والسفر بين الدول المختلفة.
وبينت «الداخلية أن تعاون مملكة البحرين مع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية يعد مكملاً وداعماً للتعاون القائم مع الدول الموقعة على الاتفاقية الأخرى الأحدث وهي «اتفاقية فيينا بشأن حركة المرور على الطرق نوفمبر 1968» وهي كذلك اتفاقية تهدف إلى تسهيل حركة المرور على الطرق الدولية وزيادة السلامة من خلال إنشاء قواعد المرور القياسية بين الأطراف المتعاقدة، مشيرة إلى أن الاتفاقيتين تعدان ركيزتين في عالم القيادة الدولية، وتمتلكان عناصر مميزة في هذا المجال.
