ألزمت المحكمة العليا المدنية شركة استثمارات وتطويرعقار بحرينية برد 252 ألف دينار لمستثمرين خليجيين كانا قد استثمرا معها لشراء أراضٍ في المملكة المتحدة.
وتدور أحداث الدعوى كما بينها وكيل المستثمرين المحامي خليفة عيسى، بأنه في غضون عامي 2015 و 2017 تعاقد موكليه مع شركة للاستثمار لشراء أراضٍ في المملكة المتحدة على أن تتولى الشركة شراء الأراضي و بيعها و تسليمهم الأرباح و رأس المال مقابل نسبة وقدرها 15% ، إلا أن موكليه فوجئا بوفاة أحد ملاك الشركة وعند مطالبة ورثة المتوفي أنكروا وجود أي استثمار يخص موكليه ورفضو تسليمهم أموالهم شاملة الأرباح، الأمر الذي أدى بالمستثمرين للجوء إلى القضاء البحريني لرفع دعوى فتح تركة ومطالبة تركة المتوفي والشريك الآخر في الشركة برد تلك المبالغ.
ودفع وكيل المستثمرين المحامي في دعوى فتح تركة بإلزام الورثة والشركة بأن يؤدوا لموكليه قيمة الأراضي والأرباح التي تم الاستثمار بها كما قدم للمحكمة العقود والتحويلات البنكية التي تثبت قيام المستثمرين بتحويل تلك المبالغ إلى مورثهم، وحيث تداولت الدعوى بالجلسات وحكمت المحكمة بفسخ العقود الؤرخة في عامي 2015/2017 وإلزام شركة الاستثمار والتطوير العقاري بأن تودي للمستثمرين 252 ألف دينار كما الزمت الأخيرة بالمصروفات ورسوم المحكمة عن درجتي التقاضي.
