أبرزها تحديد السعر..
عادت شركة النصر للسيارات للعمل مرة أخرى، بعد سنوات طويلة من التوقف تصل إلى 15 عامًا، لترسم حلما جديدا لصناعة السيارات في مصر بالتعاون مع عدد من المصنعين والمستثمرين المصريين والأجانب.
وتعد عودة شركة النصر للسيارات حجر أساس لصناعة السيارات المصرية وترجمة لجهود الحكومة المصرية عبر عدد من الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الفترة الماضية للتوسع في الإنتاج، واستهداف زيادة المكون المحلي.
كانت شركة النصر تأسست في عام 1959 كأول مصنع مصري لتجميع السيارات، واستمرت لعقود طويلة كقلعة لصناعة السيارات في الشرق الأوسط وإفريقيا، أنتجت النصر العديد من السيارات التي حملت أسماء شهيرة، مثل: فيات 128، وفيات 132، والتي كانت جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للمصريين خلال الستينيات والسبعينيات.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن قرار إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات يجسد التزام الدولة بتحقيق رؤيتها الاستراتيجية الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من أصولها وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لضمان استدامة المشروعات الوطنية.
وأضاف، أن الدولة كانت قد درست، في وقت سابق، تصفية الشركة، لكن الرؤية الاستراتيجية للحكومة جاءت متسقة مع توجهات وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تركز على تعظيم القيمة المضافة من الأصول العامة.
وتابع: «اتخذنا قرارًا حاسمًا بإعادة الشركة للعمل، مع ضمان استمرارية نشاطها وعدم توقفها مجددًا، من خلال بناء شراكات قوية ومستدامة مع القطاع الخاص».
وشدد رئيس الوزراء، على أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء اقتصاديا، بل انعكاس لمنهج الدولة في استثمار مواردها على نحو يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم الصناعات الحيوية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأكد أن الحكومة تعمل على تعميق المكون المحلي في صناعة السيارات، مشيرًا إلى أن نسبة المكون المحلي في الأتوبيسات الكهربائية الجديدة التي تصنع بمصر تصل حاليًا إلى ما بين 50% و70%، مع خطط لزيادة هذه النسبة مستقبلًا.
بينما أعلن الرئيس التنفيذي لشركة النصر للسيارات، الدكتور خالد شديد، تفاصيل الخطة المستقبلية التي تنتهجها شركة النصر للسيارات، لتطوير خطوط الإنتاج وتعزيز قدراتها التصنيعية.
ووفقًا للرئيس التنفيذي، فإن الطاقة الإنتاجية للمصنع تصل إلى إنتاج 20 ألف سيارة سنويًا، بينما بلغت تكلفة خطوط الإنتاج الجديدة 20 مليون دولار، تم تمويلها ذاتيًا بالكامل من قبل الشركة القابضة المعدنية.
وأوضح أن مساحة المصنع الجديد تبلغ 10 أفدنة، ليكون الأكبر من نوعه في المنطقة والقارة الإفريقية.
وأشار إلى أن خطوط الإنتاج الحديثة تشمل معدات متطورة لخطوط الطلاء والتجميع، فيما يتم حاليًا تحديث خطوط معالجة الهياكل.
ولفت إلى أن الإنتاج التجريبي سيبدأ في نهاية ديسمبر المقبل؛ تمهيدًا لبدء الإنتاج الكامل في منتصف عام 2025.
وعودة شركة النصر للسيارات، «أعطت أملا» لرابطة مصنعي السيارات، بانخفاض الأسعار، حيث قال المهندس خالد سعد، أمين عام الرابطة، إن عودة الشركة للعمل مجددًا يعكس اهتمام الدولة بصناعة السيارت في مصر، من أجل تخفيف فاتورة الاستيراد، بالإضافة إلى تصدير السيارات إلى الأسواق الأخرى.
وأضاف أن رجوع شركة النصر لصناعة السيارات هو مرحلة أولى لتطوير قطاع السيارات، مشيرًا إلى أن شركة النصر ليست الشركة الوحيدة التي ستعمل في السوق المحلية في مجال السيارات، ولكن هناك شركات أخرى ستقوم بتصنيع السيارات في مصر الفترة المقبلة، وهذا من شأنه أن يوفر السيارات في السوق المصري بسعر منافس.
ولفت إلى أن ركود سوق السيارات في مصر يرجع إلى ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن سعر السيارة الاقتصادية ارتفع لمليون جنيه، بعد أن كانت تباع بـ300 ألف جنيه في السابق، وهذا أدى لعدم إقبال العميل على شراء السيارات.
ونوه بأن تصنيع السيارات محليًا من شأنه أن يُساهم في خفض أسعار السيارات بصورة مقبلة، لأن الاستيراد يحدث بالعملة الأجنبية، وهذا يساهم بصورة كبيرة في رفع الأسعار.
تحديات أمام العودة
فيما يرى خبراء صناعة السيارات، أن عودة شركة النصر يقف أمامها عدد من التحديات بعد عودتها للعمل عقب تعطيل يصل إلى 15 عامًا، حيث تتلخص في: «تحديث خطوط الإنتاج الاستقرار على سيارة مناسبة تحديد السعر توسيع خطوط الإنتاج».
وفي هذا السياق، قال اللواء حسين مصطفى، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرف التجارية، والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إن عودة شركة النصر للسيارات جزء من وجدان الشعب المصري وتاريخه الصناعي، وقدمت للمستهلكين سيارات ركوب بأسعار منخفضة، وكذلك أوتوبيسات النقل العام لفترة كبيرة للسوق، و«سيارات اللوري» أيضًا التي شاركت في حرب أكتوبر 73 مع القوات المسلحة.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«»، أن الشركة ستبدأ بتصنيع الأوتوبيسات بنسبة مكون محلي عالية وطاقة 300 أوتوبيس في العام، ولكن بالنسبة لمصنع سيارات الركوب للشركة جارى تجهيزه بالبنية الأساسية وخطوط الإنتاج وتركيبها؛ لبدء التجارب والاستخدام في مايو عام 2025.
وأشار «مصطفى»، إلى أن تأثير الإنتاج وعودة شركة النصر للسيارات مرة أخرى للسوق لا يزال أمامه فترة ليست بقليلة، متابعًا: «التأثير سيظهر على السوق بعد بدء عمليات الإنتاج بطاقة 20 ألف سيارة في العام».
وأوضح أن هناك عددا من التحديات ستواجه عودة شركة النصر للسيارات إلى الإنتاج بعد توقف دام 15 عامًا وهي تحديث جميع خطوط الإنتاج للمصنع والاستقرار على سيارة تكون مناسبة للفئات المشترين للسيارات الاقتصادية في مصر.
وتابع عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرف التجارية: «وأيضًا هناك تحد آخر تحديد سعرها ليكون مناسبًا لأكبر قدر من المستهلكين، فضلًا عن التطوير الدائم وتوسيع خطوط الإنتاج في نفس الوقت حتى لا تتوقف مرة أخرى».
