أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، الثلاثاء، الأحكام العرفية في البلاد، خلال كلمة تم بثها مباشرة على قناة YTN التلفزيونية، قائلاً إنه سيقضي على “القوات السافرة المعادية للدولة والمؤيدة لكوريا الشمالية”.
ولم يذكر يون أي تهديد محدد من بيونجيانج المسلحة نووياً، وركز بدلاً من ذلك على خصومه السياسيين المحليين، لكنها المرة الأولى منذ عام 1980 التي يتم فيها إعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية.
في المقابل، قال رئيس برلمان كوريا الجنوبية إن إعلان الأحكام العرفية “باطل”، بينما تم منع الدخول والخروج من مقر البرلمان (الجمعية الوطنية) بعد إعلان الأحكام العرفية.
“الدفاع عن النظام الدستوري”
وقال يون في بيان طارئ: “أعلن تطبيق الأحكام العرفية من أجل القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والدفاع عن النظام الدستوري الحر”.
وأضاف يون، بحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية: “من خلال إعلان الأحكام العرفية، سأعيد بناء وحماية جمهورية كوريا الحرة التي تواجه تحديات كبيرة. ولتحقيق هذه الغاية، سأقوم بالتأكيد بالقضاء على القوى المناهضة للدولة والمجرمين الساعين لتدمير البلاد، الذين ارتكبوا أعمالاً شريرة حتى الآن”.
واعتبر الرئيس الكوري الجنوبي أن “هذا الإجراء لا مفر منه لضمان حرية وسلامة الشعب واستدامة البلاد من تصرفات القوى المناهضة للدولة التي تسعى للإطاحة بالنظام، ونقل بلد سليم إلى الأجيال القادمة”، بحسب تعبيره.
وتابع قائلاً: “سأقوم بالقضاء على القوى المناهضة للدولة وإعادة البلاد إلى حالتها الطبيعية في أسرع وقت ممكن”.
وذكر أن “مثل هذا الإجراء لا مفر منه لبقاء جمهورية كوريا”، مشددا على أنه “لا يوجد تغيير في السياسة الخارجية المتمثلة في وفاء البلاد بمسؤولياتها ومساهماتها في المجتمع الدولي”.
وأردف بالقول: “بصفتي رئيساً أناشد الشعب بجدية، وسأثق بالشعب فقط، وسأكرس حياتي للدفاع عن جمهورية كوريا الحرة، وأطلب من الشعب أن يثق بي”.
حظر الأنشطة السياسية
وأعلنت القيادة العسكرية، التي بدأت بإعلان الأحكام العرفية، عن مرسوم يحظر جميع الأنشطة السياسية، بما في ذلك الاحتجاجات والأنشطة التي تقوم بها الأحزاب السياسية.
ونقلت وكالة “يونهاب” للأنباء عن الجيش قوله إن المرسوم، الذي أصدره رئيس أركان الجيش الجنرال “بارك آن-سو”، دخل حيز التنفيذ اعتباراً من الساعة 11 مساء.
ويضع المرسوم أيضا جميع وسائل الإعلام والناشرين تحت السيطرة، بالإضافة إلى أمر الأطباء المتدربين الذين دخلوا في إضراب عن العمل بالعودة فورا إلى العمل في غضون 48 ساعة.
ويمكن اعتقال أو مداهمة من ينتهك الأحكام العرفية دون أمر قضائي، وفقا للمرسوم.
وإعلان الأحكام العرفية يعني حظر جميع الأنشطة السيايسة، بما في ذلك أعمال البرلمان والاحتجاجات والأنشطة التي تقوم بها الأحزاب السياسية.
وقالت وزارة الدفاع، في بيان، إن الوزير كيم يونج هيون أمر بعقد اجتماع للقادة الرئيسيين ودعا إلى تشديد اليقظة، وأضافت أن هيون أمر أيضاً الجيش بالبقاء في حالة تأهب طارئ.
من جانبه، قال رئيس حزب سلطة الشعب الحاكم هان دونج هون إن إعلان تطبيق الأحكام العرفية وحالة الطوارئ هو “تصرف خاطئ”، متوعداً أن “يمنع ذلك” مع الشعب.
وأصدر هان هذا البيان بعد فترة وجيزة من إعلان “يون” حالة الطوارئ العسكرية والعمل بالأحكام العرفية.
