نظمت الأمانة العامة للتظلمات بالتعاون مع السفارة البريطانية في المنامة ومعهد الدراسات القضائية والقانونية ورشة تدريب متخصصة تحت عنوان “آلية التحقيق في الشكاوى المقدمة من الطفل”، وذلك خلال يومي 2 و3 ديسمبر الجاري، حاضر فيها كلٌ من الخبيرين الدوليين باولا جاك وستيفن بيرنسايد، وحضرها لفيفٌ من المشاركين من جهات عدة، وهي وزارة الخارجية، وزارة التنمية الاجتماعية، النيابة العامة، وحدة التحقيق الخاصة، الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، إدارة المحاكم بوزارة الداخلية، مركز رعاية الأحداث بوزارة الداخلية، الأكاديمية الملكية للشرطة، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى عددٍ من محققي الأمانة العامة للتظلمات، وتناولت الورشة محورين أساسيين وهما “ضمان أفضل الممارسات لتلقي شكاوى الأطفال والتحقيق فيها” و”مهارات إجراء المقابلات لتلقي شكاوى الأطفال”.
وقد جاء تنظيم هذه الورشة بمناسبة تدشين الأمانة العامة للتظلمات لشُعبة جديدة ضمن هيكلها الإداري تُعنى بالتحقيق في شكاوى الأطفال، وذلك تنفيذاً لإحدى توصيات الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة في وزارة الخارجية واللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان.
وبهذه المناسبة أكدت السيدة غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات أن الأمانة العامة للتظلمات تحرص على تطوير منظومة العمل التي تتبعها والارتقاء بمستوى وجودة آليات التحقيق في الشكاوى أو طلبات المساعدة التي ترد إليها، من خلال الاستفادة من الخبرات العملية المكتسبة بالإضافة إلى مواكبة الممارسات الفضلى لدى مكاتب أمناء التظلمات على المستوى الدولي بجانب الاستجابة للرؤى التطويرية التي تطرحها توصيات الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، ومنها التوصيات المقدمة لمملكة البحرين ضمن الاستعراض الدوري الشامل، معتبرةً أن ذلك يصب في الاستراتيجيات الوطنية التي تعزز احترام حقوق الإنسان في شتى المجالات وبما يحقق أهداف الرؤية التنموية 2030م، من خلال برامج وخطط بحرينية متأصلة تعكس رؤية جلالة الملك لتعزيز حقوق الانسان.
وأعلنت السيدة غادة حميد حبيب في حديثها بمناسبة تنظيم هذه الورشة التدريبية عن تدشين الأمانة العامة للتظلمات لشعبة إدارية جديدة، تختص بتلقي التظلمات من قبل الأطفال الذين يندرجون ضمن الفئة العمرية (١٥١٨ سنة) والموجودين في مركز إصلاح وتأهيل النزلاء أو في مركز الحبس الاحتياطي أو في غيرها من مراكز الاحتجاز، وذلك في إطار الاختصاص المحدد لأمانة التظلمات بحسب المرسوم رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٢م والمعدل بالمرسوم رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٣م، وأشارت السيدة غادة حميد حبيب إلى أن تدشين هذه الشعبة الجديدة يعداً تنفيذًا للتوصية رقم ( 12463) من توصيات الدول أمام الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان، وأضافت أن الأمانة العامة للتظلمات وإيمانًا منها بضرورة بناء قدرات محققيها القائمين على تلقي التظلمات الخاصة بالأطفال، فقد وضعت خطة متكاملة للبدء في تدريب المحققين على يد عدد من الخبراء المتميزين في هذا المجال سواءً من داخل البحرين أو من خارجها، بالتعاون مع الجهات صاحبة الشراكة، كما تم العمل على تطوير دليل المحقق ليشكل المرجعية القانونية لآليات العمل في الشعبة الجديدة.
وفي ختام تصريحها وجهت الأمين العام للتظلمات الشكر لكل الوزارات والجهات الوطنية الداعمة لمسيرة عمل الأمانة العامة للتظلمات وما تقوم به من تطوير مهني وإداري، وخصت بالشكر وزير الداخلية الموقر، ووزارة الداخلية، ووزارة الخارجية والسفارة البريطانية بالمنامة، والنيابة العامة، ووحدة التحقيق الخاصة، وكافة الجهات المتعاونة والتي باركت هذه الخطوة الواعدة التي تُضاف إلى السجل الحافل لمسيرة حقوق الإنسان بالبحرين.
من ناحيته أشاد السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية بإنشاء قسم التحقيق في شكاوى الطفل في الأمانة العامة للتظلمات، والذي سيسهم في دعم إنجازات مملكة البحرين في مجال حماية الحقوق وترسيخ العدالة وسيادة القانون، تماشيًا مع المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وقال السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري إن إنشاء قسم للتحقيق في شكاوى الطفل يؤكد اهتمام مملكة البحرين ودورها الكبير لتحقيق أعلى مستويات الحماية للأطفال، باعتبارهم من ضمن الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع، كما أن ذلك يأتي تنفيذًا لإحدى التوصيات الواردة إلى مملكة البحرين خلال الاستعراض الدوري الشامل والخاص بالنظر في إنشاء آلية وطنية لأمين المظالم للإبلاغ عن حقوق الطفل ومتابعتها.
وأكد أن مملكة البحرين تتميز بمنظومة عصرية متكاملة لاحترام حقوق الإنسان، حيث حققت الأمانة العامة للتظلمات إنجازًا كبيرًا، إذ تعتبر الأولى ذات التخصص النوعي في المنطقة، والذي يهدف إلى توفير سبل تحقيق العدالة وضمان المساءلة في أجهزة إنفاذ القانون وخدمة الجمهور وكسب ثقته فيما يتعلق بالنظر في الشكاوى وطلبات المساعدة التي تتلقاها، وفق مبادئ الاستقلالية والمصداقية والحيادية وضمان المساءلة والشفافية، قائلاً إن إضافة الأمانة العامة للتظلمات ضمن ولايتها قسم جديد معني بالنظر في شكاوى الطفل، وما تمثله هذه الإضافة من نقلة نوعية وتخصصية لتعد إضفاء لعنصر حيوي لتحقيق العدالة وحماية حقوق الطفل وتعزيزها، وهذا سيشكل حتماً علامة فارقة وتطورًا كبيرًا في الارتقاء بهذه المنظومة الحقوقية باستحداثها في نطاق التظلمات معنيةٌ بالطفل، على وجه الخصوص.
واختتم السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري تصريحه بالتأكيد على حرص وزارة الخارجية على دعم وتعزيز التعاون المشترك مع الأمانة العامة للتظلمات لتعزيز منظومة العمل الحقوقي في مملكة البحرين لتحقيق المزيد من التقدم والتطور في شتى المجالات.
من جهته قال السفير البريطاني أليستير لونغ إن إطلاق قسم شكاوى الأطفال الجديد في الأمانة العامة للتظلمات يعكس التزام مملكة البحرين بحماية حقوق الأطفال وضمان سماع مخاوفهم والتعامل معها بجدية، مشيراً إلى أن هذا القسم المتخصص يهدف إلى استقبال ومعالجة الشكاوى المتعلقة بالأطفال ضمن نظام العدالة، والذي يضمن المتابعة والمساءلة، وأكد أن مملكة البحرين من خلال إنشاء هذه الآلية، تخطو خطوة كبيرة نحو تنفيذ توصية الاستعراض الدوري الشامل لإنشاء آلية وطنية للتظلمات تركز على حقوق الطفل.
بدورها أعربت الخبيرة الدولية باولا جاك عن سعادتها بتقديم الدعم لإنشاء قسم شكاوى الأطفال في الأمانة العامة للتظلمات، قائلةً إن هذا القسم الجديد والمتخصص يعكس أهمية منح الأطفال الفرصة للتعبير عن آرائهم والاستماع إليهم، وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل عند تقديم شكوى إلى الأمانة العامة للتظلمات بشأن منتسبي وزارة الداخلية، وأضافت أنه تم توفير تدريب متخصص للكادر العامل في هذا القسم الجديد في إطار مشروع عدالة الأطفال التابع للسفارة البريطانية، وذلك لتعزيز معرفة المحققين والمختصين بحقوق الطفل وتطوير مهاراتهم في التواصل مع الأطفال.
وفي السياق ذاته أكدت الدكتورة حورية الديري، مفوض حقوق الطفل في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وعضو مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، أن مبادرة الأمانة العامة للتظلمات بإنشاء قسم خاص للتحقيق في شكاوى الأطفال المودعين والمحتجزين، تعد انعكاسًا لما توليه الجهات المختصة في مملكة البحرين من اهتمام بالغ بالالتزام بالقوانين والمعايير المهنية في ترسيخ مبدأ العدالة واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، باعتبارها خطوة رائدة في تعزيز ضمانات حقوق الطفل التي تكفلها التشريعات الوطنية والمتمثلة في قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وما ينص عليه من تدابير إصلاحية تؤكد مراعاة المصالح الفضلى للطفل التي ينص عليها قانون الطفل البحريني، مضيفةً أن وجود قسم مختص بشكاوى الأطفال بأمانة التظلمات، إجراء يحقق أعلى معايير الرعاية التي توليها البحرين في وضع خارطة طريق حقوق الطفل وجملة من الضمانات والآليات التي تدفع بمسيرة الجانب الحقوقي والإنساني في مسارات المشروع الإصلاحي والتنمية الشاملة .
