اخر الاخبار

مجلس النواب الأميركي يمرر مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي

مرر مجلس النواب الأميركي، الجمعة، مشروع قانون مؤقت لتجنب الإغلاق الحكومي قبل ساعات فقط من الموعد النهائي عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي (05:00 بتوقيت جرينتش السبت)، فيما يتوجب على مجلس الشيوخ أن يناقش مشروع القانون بعد ذلك.

وكانت نتيجة التصويت 366 مقابل 34، فيما صوَّت 34 نائباً جمهورياً ضد مشروع القانون، الذي من شأنه تمديد تمويل الحكومة حتى مارس المقبل، ويشمل الإغاثة من الكوارث وغيرها من التدابير.

وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون إن “المجلس أقر للتو قانون الإغاثة الأميركي بدعم ساحق”.

وأضاف جونسون عبر منصة “إكس” أن “يقدم تشريع أميركا أولاً الإغاثة التي تشتد الحاجة إليها للأميركيين الذين دمرتهم الأعاصير، ومزارعينا الذين يعملون بجد، ويهيئ الرئيس (المنتخب دونالد) ترمب لبدء تقديم الخدمات في اليوم الأول”.

وأشار جونسون إلى أنه كان يتحدث إلى ترمب طوال مسار تقديم مشروع تمويل الحكومة المؤقت، موضحاً: “يعلم طبيعة التشريع الذي طرحناه للتصويت، وأعتقد انه سعيد بهذه النتيجة”.

تحذير من إغلاق محتمل

في وقت سابق الجمعة، أبلغ مكتب الإدارة والميزانية التابع للبيت الأبيض، الوكالات الفيدرالية للاستعداد لإغلاق وشيك للحكومة، حسبما ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية.

وصعّد ترمب من لهجته بين عشية وضحاها، داعياً إلى تعليق النظر في سقف الدين الأميركي لمدة 5 سنوات حتى بعد أن رفض أعضاء الجناح اليميني في حزبه تمديده لمدة عامين في اقتراح سابق.

وكتب ترمب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي: “يتعين على الكونجرس التخلص من سقف الديون السخيف أو يطيل أمده ربما حتى 2029، وبدون هذا، لن نتوصل لصفقة أبداً”.

وكانت صفقة سابقة مدعومة من الحزبين قد ألغيت بعد أن أعلن ترمب وحليفه إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، معارضتهما، الأربعاء الماضي.

وأُحبطت صفقة بديلة جرى تعديلها على عجل بدعم من الرئيس المنتخب بحصولها على 174 صوتاً مؤيداً مقابل 235 صوتاً معارضاً، مساء الخميس.

وكانت هذه الصفقة المنقحة تحافظ على استمرار الميزانية الاتحادية البالغة نحو 6.2 تريليون دولار عند مستواها الحالي حتى مارس المقبل، وتقدم 100 مليار دولار في شكل إغاثة من الكوارث. لكنها أسقطت تدابير أخرى لاسترضاء الديمقراطيين الذين ما زالوا يسيطرون على مجلس الشيوخ الأميركي والبيت الأبيض لأربعة أسابيع قادمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *