يشهد قطاع غزة بعد أكثر من 14 شهرًا من العدوان الإسرائيلي، تدميراً واسع النطاق طال البنية التحتية والمرافق الحيوية، مما أسفر عن خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.
أصبح القطاع يواجه وضعًا مأساويًا، حيث الجثث ملقاة في أماكن متفرقة دون دفن، وأخرى لا تزال تحت الأنقاض في ظل نقص حاد في المعدات اللازمة لانتشالها، وباتت الشوارع شبه خالية وتحولت إلى أودية من التراب، بينما تهيمن رائحة الموت والدماء على الأجواء.
القصف الجوي والمدفعي استهدف المنازل السكنية، المستشفيات، المدارس، والبنية التحتية الأساسية مثل شبكات الكهرباء والمياه، مما أدى إلى معاناة إنسانية كبيرة.
تسببت هذه الهجمات في تهجير آلاف العائلات وتدمير ممتلكات المدنيين بشكل كامل أو جزئي، بينما تمثل المستشفيات والمرافق الطبية المتضررة تحديات ضخمة أمام توفير الرعاية الصحية للجرحى والمصابين.
تعتبر آثار الدمار في غزة بمثابة انعكاس مؤلم للظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها السكان، حيث أصبح الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الطعام والماء والكهرباء شبه مستحيل.
أكثر من 45,000 شهيدا
وأدت الحرب الشاملة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة إلى استشهاد أكثر من 45,000 شخص، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.
وفي أخر إحصائية أعلنت السلطات الطبية بقطاع غزة ارتفاع حصيلة الشهداء في إلى 45,259 شهيدا، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.
وأضافت السلطات، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 107,627 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
ووفقا للتقارير الدولية فأنه من المرجح أن يكون العدد الفعلي للشهداء المرتبطة بالحرب أكبر بكثير بسبب تأثيرات انهيار النظام الصحي، وانتشار الأمراض، والقيود الشديدة على الوصول إلى الغذاء والماء والمأوى.
وقد قدرت الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا العام أن أكثر من 10,000 جثة لا تزال مدفونة تحت الأنقاض.
كما منعت قوات الاحتلال الإسرائيلية في عدة مناسبات دخول المواد الأساسية مثل الغذاء والمياه والإمدادات الطبية إلى القطاع، بالإضافة إلى تأخير أو حرمان المساعدات الإنسانية.
وفي إبريل، قال فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إن “كل عشر دقائق يقتل أو يُجرح طفل” في غزة. وأضاف أن الأطفال “يدفعون الثمن الباهظ في هذه الحرب بشكل غير متناسب”.
واتهمت منظمات دولية وأممية قوات الاحتلال الإسرائيلية باستخدام القوة المميتة بشكل غير قانوني في عمليات إطلاق نار مميتة ضد فلسطينيين، بما في ذلك إعدام فلسطينيين عمداً على الرغم من أنهم لم يشكلوا أي تهديد أمني واضح.
تهجير حوالي 1.9 مليون شخص
قدرت الأمم المتحدة أنه تم تهجير حوالي 1.9 مليون شخص، أي 90% من سكان غزة، قسرًا، واضطر العديد منهم إلى التنقل عدة مرات داخليا.
وأوضحت أن أقل من نصف مستشفيات غزة البالغ عددها 36 مستشفى تعمل جزئيًا، والنظام الصحي في حالة انهيار، وذلك خلال الفترة التي يغطيها التقرير من أكتوبر 2023 إلى أكتوبر 2024.
انتشار الأمراض
يعاني الكثيرون من الفلسطينيين في غزة جروح الحرب والأمراض المزمنة، والتي تتفاقم بسبب غياب الرعاية الصحية الأساسية والأدوية. كما دفع النزوح القسري الناس إلى ظروف معيشية غير صحية، مما يزيد من انتشار الأمراض بسرعة.
نتيجة لذلك، انتشرت أمراض جلدية وأوبئة، وأمراض الجهاز التنفسي، والإسهال، والتي من المتوقع أن تزداد مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء.
كما يعاني الأطفال في غزة من نقص في التحصينات الأساسية، مما يجعلهم عرضة لأمراض مثل الحصبة وشلل الأطفال. وقد لوحظت زيادة كبيرة في حالات سوء التغذية، لكن من المستحيل إجراء فحص شامل بسبب انعدام الأمن والظروف الصعبة التي تمنع تطبيق تدابير فعالة لتخفيف آثار الصراع.
تدمير البنية التحتية
ووفقا لآخر الإحصائيات الأمم المتحدة دمرت إسرائيل أكثر من نصف المباني في قطاع غزة، كما تضررت 360 ألف وحدة سكنية أخرى.
وقالت المنظمة الدولية إن صور الأقمار الصناعية أظهرت تدمير ما لا يقل عن 53 مدرسة منذ بدء الصراع .
مقتل الصحفيين وعمال الإغاثة
قتل ما لا يقل عن 116 صحفيًا وعاملًا إعلاميًافي غزة، وفقًا للجنة حماية الصحفيين. واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلية بشكل مباشر ما لا يقل عن خمسة مراسلين فيما صنفته منظمة مراقبة وسائل الإعلام ومقرها نيويورك على أنه “جرائم حرب”، وهذا جعل حرب إسرائيل في غزة أعنف صراع على الإطلاق للصحفيين.
كما قتل عمال الإغاثة أثناء عملهم في الميدان. ووفقًا للأمم المتحدة ، فقد فقد أكثر من 250 عامل إغاثة حياتهم خلال الصراع.
الأزمة الإنسانية في غزة
يواجه ما يقرب من كامل سكان قطاع غزة المجاعة بسبب النقص الشديد في الغذاء، وفقًا للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.
وقالت هيومن رايتس ووتش في ديسمبر إن إسرائيل استخدمت تجويع المدنيين الفلسطينيين كسلاح حرب في قطاع غزة، وهو ما يعد جريمة حرب .
المصدر: صدى البلد
