أكد وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، الخميس، أهمية احترام “سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها” ودعوا إلى رفع العقوبات المفروضة عليها، فيما شددوا على ضرورة “الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار” في لبنان، وأعربوا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.
وشدد الوزراء، في البيان الصادر عن اجتماعهم الاستثنائي الـ46 في الكويت، بشأن الأوضاع في سوريا ولبنان، على أهمية “احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية. والتصدي للإرهاب والفوضى، ومكافحة التطرف والغلو والتحريض واحترام التنوع وعدم الإساءة لمعتقدات الآخرين”.
ورحب الوزراء “بالخطوات التي تم اتخاذها لتأمين سلامة المدنيين وحقن الدماء، وتحقيق المصالحة الوطنية، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها، وقرار حل الميلشيات والفصائل المسلحة، وحصر حمل السلاح بيد الدولة، باعتبار هذه الخطوات ركائز رئيسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في سوريا، واستعادتها لدورها الإقليمي ومكانتها الدولية”.
وأعرب الوزراء عن دعمهم “لكافة الجهود والمساعي العاملة على الوصول إلى عملية انتقالية شاملة وجامعة تحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الاستقرار. والتنمية والحياة الكريمة”.
وحض الوزراء “جميع الأطراف ومكونات الشعب السوري على تضافر الجهود وتغليب المصلحة العليا والتمسك بالوحدة الوطنية، وإطلاق حوار وطني شامل لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.
كما رحب الوزراء بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى “إنشاء بعثة للأمم المتحدة لمساعدة ورعاية العملية الانتقالية في سوريا”، مؤكدين على ضرورة “التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك سيادة الدولة، وعدم التدخل في الـشؤون الداخلية، وحسن الجوار، وفض النزاعات سلمياً، حفاظاً على السلم والأمن الاقليمي والدولي”.
ودعوا إلى رفع العقوبات “لتمكين اقتصاد سوريا”، وحثوا الشركاء والدول والمنظمات المعنية على “تقديم كافة وسائل الدعم للشعب السوري الشقيق”، وأكدوا استمرار دول مجلس التعاون في تقديم المساعدات الإنسانية.
وأعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، أن دول المجلس قدمت مساعدات إغاثية إلى سوريا تتجاوز قيمتها 8 مليارات دولار.
وقال البديوي، إن الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، يأتي تأكيداً على دعم المجلس لسوريا ولبنان “لكل ما من شأنه تعزيز أمنهما واستقرارهما في مختلف الظروف والمواقف”.
إدانة الهجمات الإسرائيلية
وأدان الوزراء في بيانهم “الهجمات الإسرائيلية المتكررة على سوريا، بما في ذلك احتلال المنطقة العازلة على الحدود السورية، في انتهاك صارخٍ لسيادة سوريا، واتفاق فض الاشتباك المبرم في عام 1974”.
وأشار الوزراء إلى “ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات على الأراضي السورية، وانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي السورية المحتلة”.
وأكدوا أن “هضبة الجولان أرض سورية عربية”، معربين عن إدانتهم لقرارات الاحتلال الإسرائيلي “بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتلة، في انتهاك جسيم لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
دعم أمن لبنان واستقراره
وأكد الوزراء على مواقف مجلس التعاون الثابتة بشأن “دعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وأهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهاب وتهريب المخدرات وكافة الأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة”، مشددين على أهمية “دور القوات المسلحة اللبنانية وقوات الأمن الداخلي”.
وشدد الوزراء على ضرورة “الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان”، فيما أدانوا “استمرار الاعتداءات الإسرائيلية”، التي نتج عنها الآلاف من الضحايا المدنيين، وتهجيرهم وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية والصحية، بالإضافة إلى الهجمات التي تعرضت لها قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل).
وطالب الوزراء بتطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان، خاصة القرار 1701، و”اتفاق الطائف”، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان، وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دولياً وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية.
دعم حقوق الشعب الفلسطيني
وفيما يتعلق بقطاع غزة، أكد الوزراء على “وقوف مجلس التعاون الثابت والدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، والدفاع عن حقوقه المشروعة”.
وأعرب الوزراء عن تطلع دول المجلس “لنجاح جهود الوساطة القطرية المصرية الأميركية للإفراج عن الرهائن والمحتجزين”، مشددين على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم وشامل لإطلاق النار، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة”.
كما طالبوا بـ”فتح جميع المعابر بشكل فوري ودون شروط، وضمان ايصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والإمدادات الطبية لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة”.
