قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الأربعاء، إن عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا وتعوق حالياً تسليم المساعدات الإنسانية وتعافي البلاد قد تُرفع سريعاً.
وأصدرت الولايات المتحدة الاثنين، إعفاءً من العقوبات للمعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى البلاد بعد سقوط بشار الأسد.
وذكر بارو في حديث لإذاعة “فرانس أنتير”، أن الاتحاد الأوروبي قد يتخذ قراراً مماثلاً في وقت قريب، دون الإشارة إلى موعد محدد، مضيفاً أن رفع المزيد من العقوبات السياسية يتوقف على كيفية قيادة الحكام الجدد للفترة الانتقالية وضمانهم أن تكون شاملة لجميع السوريين.
وقال بارو، الذي التقى بقائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع الجمعة، برفقة وزيرة الخارجية الألمانية، “هناك (عقوبات) أخرى تعوق حالياً وصول المساعدات الإنسانية وتعوق تعافي البلاد. ويمكن رفع هذه العقوبات سريعاً”.
حقوق النساء والأمن
وأضاف “وأخيراً، هناك عقوبات أخرى نناقشها مع شركائنا الأوروبيين ويمكن رفعها، ولكن من الواضح أن ذلك يعتمد على السرعة التي تؤخذ بها توقعاتنا لسوريا فيما يتعلق بالنساء والأمن في الاعتبار”.
وقال ثلاثة دبلوماسيين طلبوا عدم ذكر أسمائهم إن الاتحاد الأوروبي سيسعى إلى الموافقة على رفع بعض العقوبات بحلول الوقت الذي يجتمع فيه وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل في 27 يناير.
وأوضح اثنان من المصادر أن أحد الأهداف هو تسهيل المعاملات المالية للسماح بعودة الأموال إلى البلاد وتسهيل النقل الجوي وتخفيف العقوبات التي تستهدف قطاع الطاقة لتحسين الإمدادات.
وتعاني سوريا نقصاً حاداً في الطاقة إذ لا تتوفر إمدادات الدولة من الكهرباء إلا لساعتين أو ثلاث ساعات يومياً في معظم المناطق. وتقول حكومة تصريف الأعمال إنها تسعى إلى توفير الكهرباء لثماني ساعات يومياً في غضون شهرين.
ويسمح الإعفاء الأميركي ببعض المعاملات الخاصة بالطاقة وبعض الحوالات الشخصية إلى سوريا حتى السابع من يوليو. غير أن الإجراء لم يرفع أي عقوبات.
