إجراءات لحماية حرية الصحافة في سوريا

أصدرت منظمة “مراسلون بلا حدود” تقريرًا، الثلاثاء 7 من كانون الثاني، يتحدث عن إجراءات لحماية حرية الصحافة في سوريا، بعد مضي شهر على سقوط النظام السوري.

ودعت “مراسلون بلا حدود” إلى أهمية تنفيذ سبعة إجراءات من قبل الإدارة السورية الجديدة لتحسين حرية الصحافة في سوريا تتمثل في:

1- تحقيق العدالة للصحفيين الذين وقعوا ضحايا لنظام الأسد السابق، وإلقاء الضوء على مصيرهم ومكان وجودهم.

2- إلغاء جميع الإجراءات والممارسات التي تقوم بها الجماعات الحكومية وغير الحكومية، والتي تعوق عمل الصحفيين ووسائل الإعلام، وخاصة تكتيكات الرقابة والمراقبة للصحفيين والإعلاميين والمصادر.

3- إطلاق سراح الصحفيين الذين وقعوا ضحايا لفصائل المعارضة، بما في ذلك “هيئة تحرير الشام”، وتحقيق العدالة نيابة عنهم.

4- البحث عن الصحفيين المختطفين، وتحديد جميع الأطراف المسؤولة عن الجرائم ضد الصحفيين وتقديمهم للعدالة.

5- حماية جميع الصحفيين المحليين والأجانب ومنع الاعتداء عليهم أو محاولة عرقلة عملهم، وتسهيل وصول الصحفيين إلى الأحداث والمواقع، وقدرتهم على التنقل في أنحاء البلاد، بمن في ذلك الصحفيون من وسائل الإعلام الأجنبية.

6- حماية جميع المهنيين والمنافذ الإعلامية ضد الترهيب والتمييز وجميع أشكال الضغط، بغض النظر عن موقفهم التحريري أو آرائهم أو عرقهم أو جنسيتهم أو دينهم أو جنسهم أو توجههم الجنسي.

7- ضمان ترسيخ حرية الصحافة والحق في الحصول على المعلومات في الدستور، بما يتماشى مع المعايير الدولية والتوصيات والطلبات التي قدمتها وسائل الإعلام المحلية ومجموعات حرية الصحافة.

ورحبت منظمة “مراسلون بلا حدود” بالوعد الذي قدمه وزير الإعلام في حكومة دمشق المؤقتة، محمد العمر، بالعمل من أجل حرية الصحافة والالتزام بتحسين حرية التعبير.

وقالت المنظمة، إن وعد وزير الإعلام السوري بشأن حرية الصحافة في سوريا “يشكل فأل خير للمراسلين والصحفيين السوريين، الذين عانى الكثير منهم بشدة خلال العمل في بلد يحتل المرتبة 179 من أصل 180 في مؤشر حرية الصحافة”.

وأوضح البيان أنه “على الرغم من الخطاب المشجع، فإن الحكومة الانتقالية الجديدة لم تتخذ بعد خطوات حيوية وضرورية في هذا الاتجاه، مضيفًا أن “الأمر الأكثر أهمية هو ضرورة إطلاق سراح جميع المهنيين الإعلاميين المعتقلين منذ بداية الثورة في عام 2011، وتحقيق العدالة للصحفيين الذين قتلوا على يد مختلف أطراف الصراع في سوريا، بما فيها (هيئة تحرير الشام)”.

وقال رئيس مكتب الشرق الأوسط في “مراسلون بلا حدود”، جوناثان داغر، إن “بيان وزير الإعلام الجديد بشأن حرية الصحافة أمر مشجع، مضيفًا، أن “حرية الصحفيين في سوريا طال انتظارها، وسقوط نظام بشار الأسد القمعي يوفر فرصة تاريخية لضمان حرية وسلامة المهنيين الإعلاميين، فضلًا عن حق الشعب السوري في الحصول على المعلومات”.

وأشار داغر إلى أن “تحسين الواقع الإعلامي في سوريا، من شأنه أن يسمح للبلاد بالتقدم من ترتيبها قبل الأخير في مؤشر حرية الصحافة العالمي”، داعيًا السلطات الجديدة إلى “الوفاء بوعدها من خلال تنفيذ التوصيات، بدءًا بالإفراج عن الصحفيين الذين لا يزالون محتجزين لدى الجماعات المتمردة وحلفائها”.

كان وزير الإعلام، محمد العمر، أكد مطلع العام الحالي، أنه يعمل من أجل “بناء إعلام حر”، متعهدًا بضمان حرية التعبير في بلد عانت فيه وسائل الإعلام لعقود من التقييد في ظل حكم عائلة الأسد الذي امتد إلى 54 عامًا.

وقال العمر، “كان هناك تقييد كبير لحرية الصحافة والتعبير عن رأي ورقابة من قبل النظام”.

وأوضح وزير الإعلام السوري أن وزارته ستعمل “في المرحلة المقبلة على إعادة بناء إعلام سوري حر يتصف بالموضوعية والمهنية”.

وفي 17 من كانون الأول 2024، أصدرت مجموعة من وسائل الإعلام السورية المستقلة (آرتا، الجمهورية،، روزنة) بيانًا حول حرية الصحافة في سوريا.

ودعا البيان إلى حماية الصحافة الحرة في كافة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية الناشئة في سوريا ما بعد الأسد، مطالبًا بتحقيق خمسة أمور لحماية حرية الصحافة:

1- العدالة والمُساءلة عبر محاكمة جميع مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين، وإطلاق سراح جميع الصحفيين المحتجزين، وعدم إظهار أي تَسامُح مع أوضاع الإفلات من العقاب.

2- إلغاء وزارة الإعلام وأيضًا كافة أشكال الرقابة على وسائل الإعلام، وبدلًا من ذلك يجب إنشاء هيئة رقابية مُستقلّة من خلال عملية تَشارُكية تضمُّ المؤسسات الإعلامية السورية، ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحرية التعبير والإعلام، والصحفيين المستقلين.

3-  الحماية القانونية لحرية التعبير والصحافة، وإلغاء القوانين التي تتعارض مع أيٍّ منهما فورًا.

4- دمج الحقوق والحريات الإعلامية المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبشكل لا لبس فيه ولا رجعة عنه، في نص الدستور، مع تضمين إشارات واضحة إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

5- لا يجوز للدولة أن تحتكر عمليات تَبادُل المعلومات، بل يجب أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لتسهيل ومنح فرص متساوية لأيِّ وكلِّ مؤسسة إعلامية أو عامل-ة في المجال بما يسمح بالوفاء بمتطلبات العمل.

مرتبط