يدرس الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إعلان حالة “طوارئ اقتصادية وطنية”، لتوفير مبرر قانوني لفرض تعريفات جمركية شاملة على حلفاء وخصوم، حسب ما ذكرت 4 مصادر مطلعة لشبكة CNN.
وذكرت الشبكة الأميركية، الأربعاء، أن الخطوة تأتي في الوقت الذي يسعي فيه ترمب إلى “إعادة ضبط التوازن التجاري العالمي في ولايته الثانية”.
وقالت الشبكة إن هذا الإعلان سيمكّن ترمب من فرْض برنامج جديد للرسوم الجمركية باستخدام قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية الدولية، المعروف اختصاراً بـ”IEEPA”، والذي يمنح الرئيس سلطة أحادية لإدارة الواردات أثناء حالة الطوارئ الوطنية.
ونقلت الشبكة الأميركية عن أحد المصادر قوله إن “ترمب يميل لهذا القانون؛ نظراً لما يتيحه من صلاحيات واسعة بشأن كيفية تنفيذ الرسوم الجمركية دون الحاجة إلى شروط صارمة، لإثبات ضرورة هذه التعريفات لأسباب تتعلق بالأمن القومي”.
وقال مصدر آخر مطلع على الأمر: “كل الخيارات مطروحة على الطاولة”، مشيراً إلى وجود مناقشات مكثفة بشأن إعلان حالة طوارئ وطنية.
ولم يرد فريق ترمب الانتقالي على طلب من شبكة CNN للتعليق على الأمر.
تجربة سابقة مع المكسيك
وذكرت CNN أنه في عام 2019، لجأ ترمب إلى قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية الدولية للتهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 5% على جميع الواردات المكسيكية، مع إمكانية زيادتها إلى 25% إذا لم تتحرك المكسيك لخفض أعداد المهاجرين غير الشرعيين، الذين يعبرون الحدود مع الولايات المتحدة.
وبعد أن سافر مسؤولون مكسيكيون إلى واشنطن لإجراء مفاوضات شخصية استمرت أسبوعاً، توصل الطرفان إلى اتفاق لإعادة العمل بسياسة “البقاء في المكسيك” المتعلقة بالهجرة، ما أدى إلى عدم تنفيذ الرسوم الجمركية.
وأشارت CNN إلى أن شبح اتخاذ هذا الإجراء، استناداً إلى حالة طوارئ وطنية، أعلنها ترمب على الحدود الجنوبية قبل 3 أشهر، دفع مجموعات ضغط تجارية بارزة، مثل غرفة التجارة الأميركية، والمائدة المستديرة للأعمال، إلى الاستعداد لتقديم دعاوى قانونية للطعن في شرعية هذه الخطوة.
خيارات قانونية متعددة
حتى الآن، لم يُتخذ قرار نهائي بشأن إعلان حالة طوارئ وطنية، بحسب ما ذكرته مصادر للشبكة، أشارت إلى أن فريق ترمب يدرس خيارات قانونية أخرى لدعم الرسوم الجمركية، التي تعهد بفرضها خلال حملته الانتخابية.
وقالت كيلي آن شو، المحامية المتخصصة في التجارة ونائبة مساعد ترمب للشؤون الاقتصادية الدولية سابقاً للشبكة: “أعتقد أن الرئيس يملك سلطة واسعة لفرض رسوم جمركية لأسباب متنوعة، وهناك عدد من الأسس القانونية لذلك، بما في ذلك قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية”.
ويدرس مستشارو ترمب أيضاً إمكانية استخدام القسم 338 من قانون التجارة الأميركي، الذي يمنح الرئيس الحق في فرض “رسوم جمركية جديدة أو إضافية” على الدول التي تعتبر ممارساتها التجارية “تمييزية” ضد الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من أن هذا القسم لم يُختبر في التاريخ الحديث، فإنه يتيح فرض تعريفات انتقامية على منتجات محددة.
مراجعة سياسات سابقة
يفكر فريق ترمب كذلك في إعادة استخدام القسم 301 من قانون التجارة، الذي اعتمد عليه ترمب سابقاً لفرض رسوم جمركية على الصين لأسباب تتعلق بالأمن القومي، حسبما ذكرت CNN.
وعلى الرغم من أن إدارة الرئيس الحالي جو بايدن أبقت على معظم الرسوم التي فرضها ترمب، بل وزادت التعريفات المفروضة على منتجات معينة مثل المركبات الكهربائية ، فإن هذا ربما يوفر أساساً قانونياً للرئيس المنتخب لتعديل تلك التعريفات، أو زيادتها وفق رؤيته.
ولفتت CNN إلى أن استخدام هذا القسم يتطلّب إجراء تحقيق حكومي، وغالباً ما تقوم الشركات المتضررة بحملات ضغط طويلة لاستثنائها من الرسوم.
وإذا قرر ترمب إعلان حالة طوارئ اقتصادية وطنية، والتي يمكن تنفيذها بسرعة، يبقى من غير الواضح ما هي الأدلة التي سيستند إليها.
ورغم انتقاده للتضخم، أشار ترمب خلال مؤتمر صحافي، الثلاثاء، إلى قوة الاقتصاد الحالية، قائلاً: “على مدى السنوات الأربع المقبلة، ستنطلق الولايات المتحدة مثل صاروخ. لكنها في الحقيقة قد بدأت بالفعل”.
وأشار إلى ارتفاع معدلات الرضا الاقتصادي كما تظهر استطلاعات رأي أخيرة، بينما أشار مؤيدو التعريفات إلى أهميتها لتعزيز التصنيع الأميركي.
