أقر مجلس النواب الأميركي، الخميس، مشروع قانون يفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، وذلك رداً على إصدارها مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وجاء التصويت بأغلبية 243 صوتاً مقابل 140، لصالح “قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية” الذي من شأنه فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطنين من دول حليفة، بما في ذلك إسرائيل، من غير الأعضاء في المحكمة، أو يعتقلهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.
وانضم 45 ديمقراطياً إلى 198 جمهورياً في دعم مشروع القانون، ولم يصوت أي جمهوري ضده.
وأثار استهداف نتنياهو من قبل المحكمة الجنائية الدولية ردود فعل غاضبة من الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس، ومن المتوقع أن يناقش مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون مشروع القانون في الخطوة التالية، بحسب شبكة CNN.
ويحظى الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل بتأييد واسع من الحزبين في الكونجرس، لكن الدعم الأميركي للحرب الإسرائيلية على غزة، يخضع لتدقيق متزايد مع تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، وأدى ذلك إلى انقسام داخل الحزب الديمقراطي، إذ وجه التقدميون انتقادات حادة للحكومة الإسرائيلية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت، العام الماضي، مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، وقيادي بارز في “حماس”، متهمة إياهم بارتكاب جرائم حرب خلال وبعد الهجمات التي قادتها الحركة على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
ويدعو التشريع الجديد إلى “إدانة مذكرات التوقيف الصادرة بحق المسؤولين الإسرائيليين بأشد العبارات الممكنة”، ووفقاً لنص التشريع، ستفرض العقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب “أي جهود للتحقيق أو توقيف أو احتجاز أو مقاضاة أي شخص محمي من الولايات المتحدة وحلفائها”.
عقوبات أميركية محتملة
وتشمل العقوبات حظر إجراء أي معاملات تتعلق بالممتلكات داخل الولايات المتحدة، بالإضافة إلى منع إصدار التأشيرات وإلغاء التأشيرات الممنوحة للأشخاص المستهدفين.
وتقع المحكمة الجنائية الدولية، التي تأسست في عام 2002، في لاهاي بهولندا، وتختص بمقاضاة الأفراد على جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية.
وتفتقر المحكمة الجنائية الدولية إلى آلية تنفيذ خاصة بها وتعتمد على دعم الدول لتنفيذ الاعتقالات، وإسرائيل، مثل الولايات المتحدة، ليست عضواً في المحكمة، وقد طعنت في اختصاصها القضائي للتحقيق في أفعالها خلال النزاع.
وصوّت مجلس النواب الأميركي، بتشكيله السابق، على مشروع قانون العقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية بواقع 247 صوتاً مقابل 155، حيث انضم 42 نائباً ديمقراطياً إلى الجمهوريين لدعمه، لكن المشروع لم يُطرح للتصويت في مجلس الشيوخ، الذي كان حينها تحت سيطرة الديمقراطيين، ويعيد الجمهوريون طرح المشروع الآن بعد سيطرتهم على مجلسي النواب، والشيوخ.
