تخطط كندا لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على المنتجات الأميركية قد تصل إلى دولار مقابل كل دولار تفرضه الولايات المتحدة، وذلك حال نفذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب تهديده بوضع رسوم بنسبة 25% على السلع الكندية، حسبما نقلت “بلومبرغ” عن مصادر مطلعة.
ووفقاً لمسؤولين حكوميين في كندا، فإن مسودة خطط الحكومة لـ”الانتقام التجاري” تتجاوز القائمة الضيقة للسلع المصنوعة في الولايات المتحدة، والتي فرضت عليها رسوماً جمركية مضادة خلال نزاع نشب بين البلدين عام 2018.
وفي ذلك الوقت، اختارت أوتاوا استهداف منتجات معينة قبل أن ينتهي الخلاف التجاري بعد توصل الولايات المتحدة والمكسيك وكندا إلى اتفاق تجاري إقليمي منقح، لكن هذه المرة ستتأثر العديد من المنتجات بالتدابير المضادة الكندية، إذ تستعد حكومة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو للذهاب إلى أبعد من ذي قبل بكثير إذا لزم الأمر.
وناقش مساعدو ترودو ما إذا كان ينبغي نشر قائمة بالرسوم الجمركية المحتملة علناً قبل تنصيب ترمب في 20 يناير الجاري، لكن لا يزال هناك مستوى عالٍ من حالة عدم اليقين بشأن ما يستعد الرئيس الأميركي المنتخب للقيام به بالفعل، لذلك قد لا يتم نشر مسودة القائمة حتى يكشف عن مسار عمله.
“دولار مقابل دولار”
وقال مسؤول حكومي إن إحدى القوائم التي يتم تداولها داخلياً تشمل تقريباً كل منتج تصدره الولايات المتحدة إلى كندا، والهدف العام هو فرض “دولار مقابل دولار” من الرسوم الجمركية.
وذكر مسؤول ثانِ أنه في أسوأ السيناريوهات، فإن ترمب قد يفرض تعريفات جمركية على جميع الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن حكومة ترودو تدرس كافة الخيارات لجعل الأمر مؤلماً للمصدرين الأميركيين.
وأكد المسؤولون الحكوميون أن رد فعل كندا سيعتمد على ما يفعله ترمب بالفعل عند توليه منصبه، منبهين في الوقت نفسه إلى أن إدارة ترودو لا تزال تأمل في تجنب حرب تجارية.
وتعد كندا أكبر مشترٍ للسلع الأميركية في العالم، حيث استوردت ما قيمته حوالي 320 مليار دولار في أول 11 شهراً من العام الماضي، أقل قليلاً من الاتحاد الأوروبي، الذي اشترى 341 مليار دولار.
ووفقاً لبيانات وزارة التجارة الأميركية، بلغ العجز التجاري الأميركي في السلع مع كندا 55 مليار دولار خلال تلك الفترة الزمنية، ولكن الرسوم الجمركية الانتقامية من شأنها أن تعاقب الاقتصاد الكندي، ما يدفع التكاليف إلى الارتفاع بالنسبة للأسر والشركات في حين لا تزال تتعافى من صدمة التضخم.
وتدرس حكومة ترودو خياراً آخر، وهو استخدام ضرائب التصدير على السلع الاستراتيجية، مثل النفط واليورانيوم والبوتاس، حيث من شأن هذه الخطوة أن تضع ضغوطاً فورية على أسعار الطاقة الأميركية.
ويتوقع المسؤولون الكنديون أنه حتى لو لم يفرض ترمب رسوماً جمركية شاملة، فإنه سيواصل محاولة الحد من الصادرات الكندية بطريقة ما.
خسائر كندا
ووفقاً لحسابات خبراء اقتصاد بنك “نوفا سكوشا”، فإن فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 25% على الواردات الكندية، سيلحق خسائر في الناتج المحلي الإجمالي لكندا تصل إلى 3.8%.
وإذا اختارت كندا “الانتقام الكامل”، فإن هذه الكلفة ترتفع إلى 5.6%، رغم أن الأمر سيستغرق عدة سنوات حتى يتراكم هذا الضرر.
وهدد ترمب، خلال مؤتمر صحافي، الثلاثاء، باستخدام “القوة الاقتصادية” ضد كندا، واقترح مرة أخرى أن تكون الولاية الأميركية رقم 51، ما تسبب في رد فعل قوي داخل حكومة ترودو.
وقد لا يتمكن ترمب من ضم كندا، لكنه يستطيع إلحاق أضرار جسيمة بعلاقة تجارية ثنائية تبلغ قيمتها أكثر من 900 مليار دولار من السلع والخدمات سنوياً.
وفي مقابلة مع شبكة CNN، الخميس، زعم ترودو، الذي سيترك منصبه مارس المقبل، أن حديث ترمب عن ضم كندا يهدف إلى تحويل التركيز بعيداً عن العواقب الاقتصادية السلبية لخطته التعريفية، مثل ارتفاع أسعار المستهلك، قائلاً : “أعتقد أن ما يحدث هو أن ترمب، المفاوض الماهر للغاية، يجعل الناس مشتتين إلى حد ما بهذه المحادثة”.
