بوهزاع: تطبيق الاقتصاد السلوكي لتحفيز الأفراد والمؤسسات على تبنّي الممارسات الخضراء – الوطن

حمدي عبدالعزيز

أكد المدير التنفيذي لمشروع Recycle IT، رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر Greener & Smarter IC، أحمد بوهزاع، أن مملكة البحرين تقدّم نموذجاً متقدّماً في تبنّي استراتيجيات التنمية الخضراء، من خلال سياسات ومبادرات تركز على تعزيز الاستدامة البيئية، وخفض الانبعاثات الكربونية، وإدارة الموارد الطبيعية بكفاءة، داعياً إلى زيادة تطبيق الاقتصاد السلوكي لتحفيز الأفراد والمؤسسات على تبنّي الممارسات الخضراء.

وقال بوهزاع: «بصفتي المدير التنفيذي لمشروع Recycle IT، الذي أُطلق تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، أسعى لنشر ثقافة الاقتصاد الأخضر من خلال مشاريع التدوير وإعادة التأهيل، إضافة إلى تنظيم مؤتمرات مثل (تقنيات أكثر خضرة وذكاء)، الذي كان منصة لتبادل الحلول الخضراء وتشجيع الابتكار البيئي».

وأشار إلى أن مملكة البحرين تبذل جهداً ملحوظاً في خفض الانبعاثات الكربونية عبر مبادرات وطنية مثل تعزيز كفاءة الطاقة في الصناعات، والسياسات الوطنية الهادفة إلى ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، مثل برامج العدادات الذكية لترشيد الكهرباء والماء، وحملات التوعية المجتمعية لتقليل الهدر في الموارد، وتنفيذ مشاريع مثل محطة الطاقة الشمسية في عسكر، إضافة إلى مبادرات دعم استخدام الطاقة المتجددة في المباني الحكومية والخاصة، مما يعزّز الانتقال إلى مصادر طاقة مستدامة، وتبنّى سياسات تشجع على إنشاء المباني الخضراء واستخدام مواد صديقة للبيئة، مع تحسين كفاءة وسائل النقل العام، وتعزيز استخدام وسائل النقل الكهربائية، وإصدار تشريعات داعمة للاستثمارات البيئية، مثل توفير حوافز ضريبية للمشاريع الخضراء، واشتراطات بيئية للمشاريع الاستثمارية، مما يشجع القطاع الخاص على تبنّي حلول مستدامة.

ودعا بوهزاع إلى تطبيق المبادرات التالية لتعزيز التنمية الخضراء في البحرين، وهي: زيادة تطبيق الاقتصاد السلوكي: بإدخال مفاهيم الاقتصاد السلوكي بشكل أكبر في السياسات البيئية لتحفيز الأفراد والمؤسسات على تبنّي ممارسات خضراء، مثل إعادة التدوير، وتقليل استهلاك الموارد، واستخدام الطاقة المتجدّدة، وإطلاق أجندة وطنية شاملة: تتضمّن أهدافاً قصيرة وطويلة المدى لقياس التقدّم نحو الاقتصاد الأخضر، مع إشراك القطاعات كافة، وإعداد تقرير سنوي يوثق حالة الاقتصاد الأخضر في البحرين، ويبرز الإنجازات والتحديات، مما يعزّز الشفافية والمسؤولية، وإنشاء شرطة بيئية متخصصة في مكافحة الجرائم البيئية وضمان الالتزام بالقوانين البيئية. كما أكد على أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم المشاريع الخضراء، مع تقديم منح وقروض ميسرة للمبادرات البيئية المبتكرة، والتوعية المجتمعية بإطلاق برامج إعلامية وتثقيفية تستهدف نشر ثقافة الاستدامة والاقتصاد الأخضر لدى شرائح المجتمع كافة، وتحفيز الابتكار: بدعم روّاد الأعمال والمبتكرين من خلال مسابقات وجوائز للمشاريع الخضراء، وتوفير منصات تمويلية لهذه المشاريع.